دعا رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، وزراءه والمندوبين السامين إلى نهج سياسة التقشف في تسيير قطاعاتهم، وحصر تدبير النفقات العمومية في الحاجات الضرورية والملحة، بسبب المعطيات الماكرواقتصادية؛ التي فرضتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”.
جاء ذلك؛ في مراسلة لرئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين، حيث طالب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة؛ برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، فيما استثنى القطاعات الأمنية؛ بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.
وبخصوص نفقات التسيير، دعا العثماني وزراءه والمندوبين السامين؛ عبر المراسلة التي وصل “آشكاين” نظير منها، إلى الإقتصار على النفقات الضرورية والملحة، ومواصلة جهود ترشيد النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد “كوفيد19″، والتراجع الحاد في موارد الدولة.
أما في ما يتعلق بنفقات الإستثمار، فقد وجه رئيس الحكومة الوزراء والمندوبين السامين، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع إتفاقيات موقعة أمام الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، بالإضافة إلى اللجوء إلى أليات بديلة للتمويل، لاسيما في الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه العثماني، إلى أن هذه التوجيهات تسري على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021ــــ2023، المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الإستغلال ونفقات الإستثمار للمؤسسات العمومية.
العمل الحكومي يقتضي إيجاد الحلول للمشاكل والقضايا التي تُؤَرِّق بال المجتمع غَيْرَ أنّ حكومتنا تعمل على زيادة تأزيم الأزمات ،بل إنها تُبْدِعُ في خلق أزمات جديدة ، وهنا التساؤل عن البرنامج الحكومي الذي إِأْتَلفَتْ حوله كل الأحزاب المشاركة في الحكومة ! ناهيك عن البرنامج الانتخابي الذي تعاقدت به هذه الأحزاب مع ناخبيها ! وهنا أسْتَحضر قولة للمغفور له الحسن الثاني في بداية الثمانينيات حين وَصَفَ الصمتَ بالمؤامرة ،وعليه يجب أنْ نُسارع بإيجاد تلقيح لهذه الجائحة الحكومية أكثر من انتظارنا للقاح مضاد لكورونا !