أمكراز : كين مجرمين سياسيين ومستخدمي مكتبي لهم امتيازات وأجور أكثر من الحد الأدنى
إعترف وزير التشغيل والإدماج المهني؛ محمد أمكراز، بما أصبح يعرف إعلاميا بـ”فضيحة صندوق الضمان الإجتماعي”، قائلا “نقول إن هذه مخالفة من الناحية القانونية، لكن لماذا لا ينتقد هؤلاء المنتقدين من ارتكبوا الجنح والجرائم والجنايات في السياسة”، معتبرا أنه من “غير المعقول إنتقاد مثل هذه الأخطاء”.
وأوضح أمكراز؛ خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحراء؛ المنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية بجهات الصحراء، أن “أنا لم أسوي وضعية المستخدمين في مكتبي، بل الأستاذ المكلف بتسيير هذا الأخير؛ هو من أقدم على ذلك”، مضيفا “أشهد الله أنني لم أتصل بأي موظف في صندوق الضمان الإجتماعي، من أجل تسريع وثيرة تسجيل هؤلاء الأجراء”.
وأكد وزير التشغيل والإدماج المهني، في الملتقى المنظم قبل قليل من يومه السبت 04 يوليوز الجاري، أن مكتبه أقدم على تسوية وضعية جميع المستخدمين بأثر رجعي، وهذا معناه أنهم إستفادوا جميعا من حقوقهم، كما أخذ صندوق الضمان الإجتماعي حقه”، مشيرا إلى أن “مفتشي الضمان الإجتماعي افتحصوا المكتب، بدون علمه ولم يتدخل، كما لم يحجب أية معلومة عنهم”.
وشدد المتحدث، على أن “جميع المستخدمين في مكتبه الخاص بمهنة المحاماة بأكادير، يتقاضون أجورا أكثر من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات”، لافتا إلى أن “المتدربين في مكتبه يتقاضون تعويضا، أكثر من المنصوص عليه في القانون”.
وخلص أمكراز، إلى أن “علاقته القانونية بمكتب المحاماة؛ إنتهت منذ اليوم الأول من تعيينه وزيرا للتشغيل والإدماج المهني، وذلك لأن القانون المنظم للمحاماة والقانون المنظم لأشغال الحكومة، يمنعان الجمع بين المنصبين”، مؤكدا أن زميلا له هو من يدبر أمور المكتب، وهو المسؤول من الناحية القانونية وفي جانب تسوية الوضعية مع الضرائب”، وفق المتحدث.
٠كلهم كذابين لا ثقة فيمن لا ثقة فيهم..اين هي حقوق المقاومين الذين ضحوا بأرواحهم وما كانوا يملكونه..خصوصا منظمة..اليد السوداء..بمدينة حنيفة.والتي كان يعرف رؤساء ب ..ولد مولاي عبد الله وأصدقائه.والذي يعد المخطط الرئيسي لثورة الملك والشعب بمدينتي حنيفة ووادي زم.ومن مؤسسيها ومؤطريها بمعية رؤساء خلايا المنظمة ومن شاركوا في تلكم الثورة التي حققت عودة محمد الخامس وأسرته من المنفى واعتراف فرنسا لجلالته باستقلال المغرب من الاستعمار والحماية الفرنسية.واليوم غالبية المق اومين الحقيقيين قد ماتوا لى رحمة الله وقد كانوايد يدعون الله ان يأخذ حقهم من كل والمتحولين الفاسدين الذين خانوا الوطن ومن دافعوا عن الحرية وإعادة الشرعية لعرش المملكة والمجلس عليه.رحمهم الله.والله سيقام من عملاء الاستعمار ومعهم والمتحولين الفاسدين.تبعا لقوله تعالى عند ربكم تختصمون.ولعءاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
ان الحق والحقيقة لا يرغب فيها والمتحولين. وعددا ساخر من الحكوميين والموظفين وعلى رأسهم رؤساء الادارات بالمغرب.اننا ومن الاستقلال ونحن نعيش في الظلام.فبا عدالة ولا قضاء حقيقي ولا سلطة حقيقية.ولا تعليم نزيه.ولا صحة .ولا أمن حقيقي .اين هي العدالة الحقيقية .واين هي شريعة الله عند من يتسمون بالمسلمين..اين هي حقوق المقاومين الحقيقيين. خصوصا حقوق مقاومة منظمة..اليد السوداء بمدينة حنيفة..تلك المنظمة التي خظظ رءيسها اذن ذاك.والمعرو ب ولد مولاي عبد الله.راءد ثورة الملك والشعب 20غشت1955.بمدنتي خميرة ووادي.تلكم الثورة التي حققت مالم تحققه أي ثورة سابق.حيث حققت عودة محمد الخامس وأسرته من المنفى السحيق واعتراف فرنسا لجلالته باستقلال المغرب من الاستعمار والحماية الفرنسية.هذه المنظمة التي أهملت وزاد أهميتها في عهد المندوب السامي مصطفى الكثيري ومواهب بكل الولايات والعاملات والأقاليم.بل زادوا في الطين بلة واكلوا كل شيء. ولم يبق من المقاومين الحقيقيين الا القليل جدا.وهم يعيشون حتى من وزارة الصحة .ومهمشون من حقوقهم الخاصة والقانونية وهم يموتون ببطء.. هذا هو المغرب..الدمقراطي..مع الاسف.والمقاومين كانوا يدعون الله كل يوم ياخذ حقهم من المسؤولين وبدون استثناء. وعند ربكم تختصمون.
الان ساقدم لكم فضيحة من العيار التقيل بعض الشركات الامن والنظافة.
1. الامن الخاص يعملون 12 ساعة يتقاضون 1800 او 2000 درهم .لنحسب 13جرهم للساعة مما يعطي 2586.84 درهم للشهر صافية مقتطع منها التغطية الصحية والتقاعد و8 ساعات عمل ويوم عطلة في الاسبوع.هؤلاء الدين يعملون 12 ساعة و7/7 ليس هناك يوم عطلة كم وجب راتبهم الي زيادة اكتر من النضف اليس راتبهم الحقيقي هو 3900درهم وان صرحوا بهم في صندوق الضمان الاجتماعي يصرحون ب 26 يوم هدا المخير .المهم الارباح الزائدة من غير الارباح القانونية كل عاملين يعملون مكان عامل عامل رباح والاقتطاعات كلها على كاهل العامل.
اما النظافة هناك من لهن راتب 1400 درهم في الشهر .
اليس هدا من طينة الدين لم يصرحوا.
فيابلغرب امور خطيرة كراء السيارات في الادارات انا مستعد ان اكتري 50 سيارة جديدة لادارة لمدة 5 سنوات الصيانة الفيدونج والفيلتر كم تمن الكراء لليوم ربما 300 ربما 200 درهم وربما 150 درهم ربما اكتر المهم 5 سنوات رابح وفي الاخير السيارات كلها ارباح.
متلا كما حكي الي التكوين المهني له شعب تتعلق بالسيارات تمن الكراء شراء وبعد 5 سنوات تحال السيارات في المحارف ليتعلم فيها ابناء الشعب في الاخيرلا تكون اموال طائشة لا عودة لها المهم السيارات التكنولوجيا الجديدة ليس في بعض المحارف تجد رونو 4 ليس هي الداسيا وتقادم 5 سنوات المهم عطا الله مايدكال وما الوزيرن الا النقطو التي افاضت الكاس منهم عداد
وباز لهاذ صنطيحة اللي عندك .. دوريجين .. لا يعرف الحياء طريقاً إلى هذه القلوب المريضة.. هاذ خوهم راه متمرِّس على ابتلاع حقوق الآخرين بكل وقاحة.. لو كان عندو ذرة عزة نفس كون اعتذر واستقال.. بما أنه يمارس سياسة الحسكة في الصوفا، لازم على رؤسائه وأولهم العثماني مباشرة إقالته ومتابعته قضائياً.. أجي بعدا، العثماني ومول شركة جافيل عبار وشركة طبع مناشير الحملات التدويخة الانخخاخية السيد كرشان بن بلعان بن زعطوط عابد الصولدي .. واش فعلاً قاما بتسجيل مستخدميهم في دار البيع بالمزاد التحت طاولاتي؟؟؟؟
متاجر بالدين و منافق و مطبع مع الفساد و الإستبداد
كان به ان يسكت عوض الاستمرار في استحمار الشعب المغربي.
(عتبرا أنه من “غير المعقول إنتقاد مثل هذه الأخطاء) ان السيد الوزير يقزم ما قام به وهو اصلا في الامس القريب ضخم خطورة هذه الافعال باعلانه الحرب على المخالفين.
كيف يتبرا من فعل كان هو سبب في ارتكابه وجرت تسويته من طرف شخص اخر، وفي هذه الحالة فانه من وجهة قانونية لا زالت الزلة قائمة وتلزم المتابعة من طرف CNSS
ومن اغرب العجائب، وهنا صدق من اشار الى الاعجوبة، نرى ان مؤسسة توضع في مواجهة قانونية مع رئيس ادارتها. انها موضعة حقا كافكائية بكل المقاييس، وياله من مستوى بئيس في تسيير الشان العام.
ان حزب الحاكم بقراره تبراة المعنين من مخالفة قانون CNSS ووصفهم بالنزاهة مفضلا بذلك نهج طريق مزبلة التاريخ عوض الرجوع الى طريق المصداقية ومحاربة الفساد، ولن يتسنى ذلك الا بتنزيل اشد العقوبات على كل متهور مهما كان مستواه في الهرم الحزبي.
لم ياخد الحزب بعين الاعتبار مخلفات COVID19 اللدي عرت جائحته عن الكم الهائل من المغاربة الغير المسجلين واللذين لم يستفيدوا من خدمات CNSS ليكلمنا عن النزاهة.
لم يراع الحزب ايضا ان للشخصين لهم عبر مناصبهم امتداد دولي عبر المنظمات الاممية، وبقائهم سيجعل اعداءنا يستهدفون مصداقية المغرب بعد كل الجهود اللذي بدلها عاهل البلاد لاشعاع المغرب بين الدول.
بغض النظر ان وراء هذه الضجة اهداف سياسوية وانتخابية، حيث هذا الحزب غالبا ما يلجؤ لمثل هذه الطرق ضد خصومه، لكن من الخطا استغلال هذا الاستهداف لنقبل من وزراءنا اختلالات قاتلة لمصداقية بلدنا.
اننا ننتظر اتخاد قرارات قوية من هيئات هذا حتى نزيل هذا البس سريعا من اجل البلد
هذه شجاعة من الاستاذ و الوزير امكراز بان يخضع للمحاسبة و يعترف ضمنيا بانه ارتكب مخالفة قانونية و انه تمت تسوية الامور لصالح المستخدمين. و لكن ماذا عن الوزراء الذين يملكون الشركات و المعامل و الضيعات هل جميع ميتخدميهم مصرح بهم و ينالون حقوقهم كاملة؟ اتمنى ذلك و لكن الوقائع تكذب ذلك فاغلب العمال الفلاحين في ضيعات الورزاء و كبار القوم لا يصرح بهم.
جميل ولكن القانون والتقاعد ليس هو الامتيازات اليس لدى البرلمانيين والوزراء رواتب سمينة وامتيازات كتيرة لمادا يتقاضون التقاعد من مال الشعب ادن انت من الناس الدين يطالبون بالغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء حسب هدا القول.
المهم ليس امكراز والرميد بل هناك الكتيرون لا حصر لهم لو جئنا بلجنة اجنبية لا منتمية واعطيناها الملف لتفتيش المكاتب كلها للمحاميين والصيدليات والاطباء والشركات ولمعامل والبيوت الدين لهم خادمات لهربت اللجنة مند بداية العمل لانها ستصدم مند البداية ان اغلب المغاربة غير مصرح بهم
من المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة:العمل على سيادة القانون !والوزير صاحب مكتب المحاماة يقول عن عدم تصريحه بالمستخدمين لدىCNSS هو مجرد مخالفة قانونية! وما لم يَقلْهُ هل كان إحجامه عن ذلك عن قصد فتلك هي المصيبة ! وإن كان عن سهو أو غفلة فالمصيبة أعظم إذ كم من الحقوق التي ضاعت على موكليه المتعاملين معه نتيجة سهوه ؟ وأخلاقيا هل هضم حقوق المستخدمين في التغطية الاجتماعية :صحة ،تعويضات عائلية وتقاعد من أخلاق المسلم ؟ ولسنا في حاجة إلى التأكيد على رأي الشرع في الذين يأكلون أموال الناس بالباطل والذين يزكون ذلك بالقول كما فعلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بناء على رأي لجنة النزاهة والشفافية إنّه مجرد : مخالفة قانونية . وعليه :فإِنْ لم تَسْتَحْيِ فقل وافعل ما شئتَ.
الى كل من امكراز والرميد كفى من الخرجات ففي كل خرجة الا واتسعت رقعة الفضيحة فيما يخص امكراز يجب اعتذار شامل من المحامي اعباس الدي صرح من خلال التوضيح المكتوب بالحرف الكامل على ان جميع المستخدمين مسجلين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من جميع الحقوق يعني منذ زمان وانت اليوم تكذب تصرح على انه هو من قام بالتسجيل دون تذخلك كفى كذب اما لجنة التفتيش يجب التوضيح لان هناك لجنة تفتيش تقوم بزيارة خاطفة لا تدوم دقائق معدودة ولجنة التفتيش والبحث تمكث عدة اشهر