إعفاء مقتني السكن الاجتماعي من رسوم التسجيل

صوتت لجنة المالية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، بالاجماع على تعديل لمشروع قانون المالية المعدل يتم بموجبه اعفاء مقتني السكن الاجتماعي قبل نهاية السنة من رسوم التسجيل.

وكان وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومعه لجنة المالية بالمجلس صادق على تعديل تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول إعفاء مقتني السكن الإجتماعي لأقل من 25 مليون سنتيم من رسوم التسجيل، بعد أن كان مشروع القانون يمنحه هذه القاعدة الواسعة من المواطنين تخفيض 50% من هذه الرسوم ،إسوة بالسكن ذي قيمة 100مليون سنتيم.

جدير بالذكر أن هذا التعديل لم يحض بموافقة جل أحزاب الأغلبية، وقد قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين لوحده كتعديل إضافي خارج التعديلات الأخرى المشتركة التي وضعها مع فرق الاغلبية، وتمسك الفريق بهذا التعديل طيلة مراحل التداول إلى غاية المصادقة عليه.