2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تباشر الاستعلامات العامة بالبيضاء، إجراءات لتسريع تجنيب ميناءين بالمملكة كوارث وحرائق، جراء تقصير في التعامل مع “الكونطونيرات المهملة” المكدسة بمناطق التخزين، منذ أزيد من ثلاث سنوات، والتي يشتبه في احتوائها على مواد مشبوهة أو سريعة الاشتعال، يمكن أن تسبب في حرائق أو ما شابهها، نتيجة ارتفاع الحرارة أو وصول أيادي اللصوص إليها للعبث في ما يوجد بها.
وأفادت مصادر متطابقة أن الميناء التجاري للبيضاء، وبالضبط المحطة الجديدة للحاويات، توجد فيها أزيد من 600 حاوية، سبق لها أن كانت موضوع حجز من قبل جمارك الميناء، بسبب مخالفات أو تصريحات كاذبة انصبت على المستوردات، ولم تستكمل مساطر إخراجها بتسوية المشكل مع أصحابها لسنوات، ما ضاعف مستحقات بقائها في عهدة الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ، وبعد مرور الآجال القانونية للاحتفاظ بها، تباطأت مصالح الجمارك، في تفويتها بالبيع بالمزاد العلني، أو على الأقل التخلص من المواد الكيماوية والخطيرة التي توجد في بعضها، عن طريق الشركات المتخصصة في التعامل مع مثل هذه المواد.
وأضافت المصادر نفسها أن ميناء طنجة المتوسط بدوره مهدد بالحاويات التي تخلى عنها أصحابها للأسباب نفسها، إذ قدرت “الكونطونيرات” المكدسة بها والتي ينبغي التخلص منها، بأزيد من 400، وتعرف بدورها تكديسا بالفضاءات الخاصة بتجميع الحاويات التي لم تتم جمركتها لمخالفة أصحابها الضوابط القانونية أو تصريحهم الكاذب بالسلع التي توجد بها، إذ يعمد بعض المستوردين إلى التصريح باستيراد سلع كالأثواب أو غيرها، وعند التفتيش يتضح أنها تحتوي على غير ما صرح به، كالمفرقعات أو مواد التجميل أو العطور المهربة وغيرها من السلع التي يحتوي بعضها على مواد كيماوية سريعة الاشتعال، والتي تشكل خطرا حقيقيا في حال ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من العوامل المؤدية إلى الاحتراق.زاد توقف إجراءات البيع خلال فترة الحجر الصحي من ارتفاع أعداد الحاويات المحتجزة بالميناء، ما يتطلب إيجاد حل لتسريع مساطر التخلص منها لإخلاء الأماكن المخصصة للسلع المستوردة.
وعزت مصادر “الصباح” أسباب تكدس الحاويات بالميناءين سالفي الذكر، إلى ازدواجية التعاطي مع السلع والإجراءات، إذ في الوقت الذي تعود إجراءات تصريفها والتخلص منها إلى الجمارك، فإن مسؤولية بقائها بالميناء تقع على الوكالة الوطنية لاستغلال المواني، وهو العامل الذي يفقد السيطرة على الوضعية لتعدد المكلفين وتنوعهم.
