أخذت تداعيات قرار التعيينات الاخيرة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أبعادا أخرى، بعد أن راسلت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، عن أحزاب “الجرار”، “الميزن” و”الكتاب”، رئيس مجلس النواب، حول القرار الذي اعتبروه “ضربا في العمق لروح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأوضحت المعارضة النيابية؛ في مراسلة لها، أن قرار تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تجاوز عددا من المبادئ الدستورية، من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة”، داعية إلى إبعاد “منطق الحزبية والفردانية من مسألة التعيينات في المناصب العليا”.
واتهمت المراسلة التي توصلت بها “آشكاين”، رئيس مجلس النواب؛ الحبيب المالكي، بـ”ضرب مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية” في التعيينات، مشيرة إلى أن قراره “لم يحترم أحكام الفصل 76 من الدستور، المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء”.
وخلصت المعارضة النيابية، إلى أن احتجاجها “لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالها بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية”، وفق تعبير المصدر المذكور.
النظام الداخلي يقتضي ان تتقاسموا جميعا الكعكة موالاة ومعارضة لكن هده المرة المناصب قليلة وتقاسمها الرئيس مع نفسه (لم لا) ونصيبكم في الجنة تتباكون وكانكم منتهى النزاهة (انتم اولاد عبد الواحد) تتباكون لتنالوا نصيبكم فقط ليس دفاعا عن المصداقية والكفاءة والاستحقاق