رفاق “منيب” يطالبون بالتحقيق في فضائح وزارة الصحة بمراكش

حمّل الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي مسؤولية “تعريض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر”، بسبب “الوضع الصحي المتأزم في مراكش”، على خلفية استفحال فيروس كورونا المستجد لوزارة الصحة، داعيا إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب كل الجزاءات على من تبثت مسؤوليتهم في انهيار النظام الصحي بالجهة”.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاشتراكي الموحد، حيث طالب من خلاله وزارة الصحة، بتدخل “عاجل من أجل تعميم التحاليل على كل من ظهرت عليهم أعراض المرض ومخالطي المصابين”، مشددا على ضرورة “العمل على خلق مستشفى ميداني للتكفل بالمزيد من المصابين، وتأهيل بعض المستشفيات بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي”.

البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، اعتبر أن “جل المصالح الموكول لها محاربة جائحة كورونا تصم آذانها، رغم التنبيهات والنداءات التي وجهتها العديد من الهيآت”، مشيرا إلى أن “المصالح الجهوية لوزارة الصحة، اتخذت بشكل فجائي ودون اتباع الاحتياطات اللازمة، قرار التقليص من البنيات التي تستقبل المصابين بوباء كورونا، رغم كل التحذيرات التي وجهت لها”.

“كانت نتيجة ذلك”، يسترسل المصدر ذاته، “وفاة العديد من المواطنين جراء الاهمال، وتعريض العديد من المواطنين للعدوى جراء رفض المصالح الطبية إجراء التحليلات على من تظهر عليهم الاعراض، وترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج بالمنازل؛ الذي رات فيه وزارة الصحة فرصة للتخلص من المرضى”.

وخلص الإشتراكي الموحد، إلى دعوة “المصالح الولائية بمراكش للعمل على توفير شروط الوقاية والسلامة للمواطنين والمواطنات بعيدا عن مقاربة “الاغلاقات التامة”، وتعبئة كل الامكانيات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص بالجهة بدل الأختيار الاسهل؛ وهو الاغلاق التام”، وفق المتحدث.