مندوبية “التامك”: معدل الاعتقال بالمغرب من بين الأعلى عالميا

كشفت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أن المغرب سجل سنة 2019، معدل اعتقال بنسبة ٪0.23، وهي نسبة لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم، معتبرة أن الاكتظاظ يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية.

وقالت المندوبية؛ في مذكرة قدمتها إلى اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، إن الاكتظاظ ناتج أساسا عن الزيادة المستمرة في عدد نزلاء السجون، حيث ارتفع هذا الأخير من 47.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و2019، أي بمعدل زيادة بلغت ٪67.16، بالإضافة إلى اللجوء المفرط للإعتقال الاحتياطي، والذي هو استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة.

وأوضحت المذكرة التي اطلعت عليها “آشكاين”، أن الاكتظاظ مرتبط كذلك بغياب عقوبات بديلة للسجن، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، لافتة إلى أن مشكل الاكتظاظ يعيق تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال وتنفيذ برامج إعادة تأهيل السجناء، داعية إلى توسيع حظيرة السجون ببناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة.

وانتقدت المندوبية العامة للسجون، استقلاليتها “غير الكاملة” من رئاسة الحكومة، مؤكدة أن الطابع الأمني للمندوبية العامة لإدارة السجون يستدعي اليوم التفكير في مدى ملاءمة هذا الوضع المؤسساتي، مشددة على أن الصفة شبه الحكومية لا تمنحها قدرا كافيا من الصلاحيات لجعل القطاعات المعنية بالشأن السجني، تلتزم ببرامجها الإصلاحية تجاه الساكنة السجنية.

معضلة حقيقية:

المذكرة التي قدمت إلى لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، وصفت تمويل مشاريع قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بـ”المعضلة الحقيقية”، مشيرة إلى أن الإعتمادات المالية المرصودة لقطاع السجون؛ لا تواكب الإرتفاع المضطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية، لا سيما أنسنة ظروف الإعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج.

وخلصت المندوبية العامة للسجون، إلى أن أوجه القصور المذكورة، لا تقتصر على ميزانية الإستثمار، لكنها تؤثر على المناصب المالية المخصصة سنويًا لقطاع السجون، موضحة أن المعايير الدولية المتعارف عليها في تأطير السجناء، تنص على ضرورة وجود حارس لكل ثلاثة سجناء، في حين لم تتجاوز هذه النسبة على المستوى الوطني سنة 2019، نسبة حارس واحد لكل 14 سجينًا.