أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، اقترابها من المحطات الأخيرة من عملها، في إعداد التقرير النهائي لعمل اللجنة الذي سيرفع إلى الملك محمد السادس، والذي يتضمن “التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني”.
وأوضحت اللجنة المذكورة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أنه “بعد ثمانية أشهر من تنصيبها، وصلت اللجنة اليوم إلى مرحلة مهمة جدا، تتمثل في محاولة صياغة تصور واحد، مبني على الإقتراحات التي جمعتها من مختلف الأطراف، وعلى التغيرات التي يشهدها المغرب والعالم، من أجل بناء المغرب المنشود في أفق 2035”.
وأكدت لجنة النموذج التنموي، أنها استأنفت جلساتها الحضورية جزئيا يوم 24 غشت الجاري، بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تقترب من محطات عملها الأخيرة، في صياغة التقرير الذي سيرفع إلى الملك محمد السادس.
وكانت اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، سترفع تقريرها النهائي إلى الملك محمد السادس في الوقت المحدد لها، والذي حدده عاهل البلاد في نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أن الظرفية الوبائية العصيبة التي تمر منها البلاد، والتي حتمتها جائحة “كوفيد19″، حالت دون ذلك.
حبذا لو انكبت اللجنة على إشكاليات:التقاعد(بضم جميع الصناديق العامة والخاصة في صندوق وحيد)وإشكالية الأراضي السلالية (بتمليكها لذي الحق الحقيقي وإلزام مافيا العقار المترامين على الأراضي السلالية لذي الحق بإعادة العقار إلى حالته الطبيعية مع تعويض ذوي الحقوق )إشكالية التعليم(باعتماد اللغة الانجليزية عوض اللغة الفرنسية مع جعل اللغة الأم العربية في المكانة الأولى )إشكالية البطالة(بتخفيض الأجور والمعاشات الكبرى في حدود خمسة عشر درهم)إشكالية البيئة(نقل المنشآت الخطيرة خارج المدار الحضري بوراء الجبال لدرء خطر الإنفجار أو التخريب )إشكالية الأمن(تفعيل الإعدام في المجرمين واللصوص الخطيرين وادماج المساجين في المجتمع بتعليمهم حرفة أو غيرها مع رفضهم لمبلغ يساعدهم على الاندماج في المجتمع مع مراقبتهم بعد الخروج من السجن)إشكالية الوقت الثالث(بإقامة نوادي للمتقاعدين في مختلف العمالات والأقاليم حتى يملاوا فراغهم فيما يفيد المجتمع )إشكالية الصحة(بادماج المصحات الخصوصية في القطاع العام )إشكالية المقابر(تنظيم المقابر وتنظيفها وإلزام عائلة كل متوفي بأداء ضريبة تنظيف المقابر).