الرميد يكشف القضايا الخلافية بين الدولة وخصومها الحقوقيين

في خضم الجدل الذي أثير مؤخرا حول التراجع الحقوقي الذي دخل فيه المغرب بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، اعترف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بوجود اختلالات تعيق جهود الدولة المغربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وإنجاح مسار الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان .

وحسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم الخميس 26 أبريل، فإن الرميد تحدث خلال ندوة حضرها في فاس مطلع الأسبوع الجاري عن ما أسماه “القضايا الخلافية” بين الدولة وخصومها، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، حيث ذكر كمثال على ذلك عقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة .

وتضيف ذات اليومية أنه بحسب الرميد فلتجاوز هذه المعيقات يجب الانخراط ضمن مقاربة تشاركية في إطار الحوار المجتمعي مع مكونات لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، والتي أطلقتها وزارته وتضم 24 عضوا من مختلف القطاعات الحكومة والمؤسسات الوطنية، تهم بالدرجة الأولى دعم المزيد من الإنخراطات في المواثيق الدولية ذات الصلة وملائمة التشريعات الوطنية معها .