إضراب الزفزافي ورفاقه يجر الرميد للمساءلة بالبرلمان

طالب فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، بضرورة “الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية”، للمعتقلين على خلفية أحداث ما يعرف بـ”حراك الريف”، الذين يضربون عن الطعام داخل السجون، منذ 22 يوما.

واعتبر الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤال شفوي موجه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ المصطفى الرميد، أن مطالب المتعتقين “حقوق ملكفولة دستوريا، وبموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا”، مشيرا إلى أن الإستجابة لمطالبهم “يعزز الانفراج الذي أحدثته المبادارات الملكية السامية السابقة، في أفق إطلاق سراح باقي المعتقلين”.

وساءل فريق حزب “الميزان” بمجلس النواب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول الاجراءات “الاستعجالية”، التي تعتزم الحكومة القيام بها، من أجل “الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية” للمعتقلين على خلفية أحداث ما يعرف بـ”حراك الريف”.

وأكد الفريق الاستقلالي، أنه “استبشر خيرا بالعفو الملكي السامي الأخير، والذي أطلق بموجبه سراح عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة وجرادة، على غرار عدد من المبادرات الملكية السامية في نفس الإطار، والتي خلقت أجواء جيدة للطي النهائي لهذا الملف”، معربا عن “قلقه الكبير” حيال تطورات الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوض الزفزافي ورفاقه.

يأتي ذلك، بعدما دخل مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث ما يعرف بـ”حراك الريف”، في إضراب مفتوح عن الطعام، قبل 22 يوما، بسبب ما سماه أحمد الزفزافي “تملص الدولة من جميع الإلتزامات والتعهدات التي قدمتها لناصر وأحمجيق”.