تقرير رسمي: النظام القضائي والبرلمان من القطاعات الأكثر عرضـة للفسـاد بالمغرب

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن القطاعـات الأكثر عرضـة للفسـادفي المغرب، تهـم النظـام القضـائي والقطاعـات العموميـة والبرلمان والأحزاب السياسـية والقطـاع الخـاص والعام.

وقالت الهيئة؛ في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2019، إن جرائـم الإرتشاء والاختلاس واســتغلال النفــوذ تتصــدر قائمة القضايــا المعروضة على القضــاء، مضيفة أن القضايــا المرتبطة بأفعــال الفســاد عرفــت زيــادة ملموســة مقارنــة مــع معــدل التطــور الســنوي لجرائــم أمــن الدولــة والنظــام العــام.

وأوضح التقرير المذكور، أن الإفلات مـن العقـاب والرغبـة في الثراء السريع، يشـكلان الأسباب الرئيسـية لتفـشي الفسـاد في المغرب، وتأتي بعدهـا الأسباب المتعلقة بالصعوبـات الاقتصادية والفقـر والأجور غير الكافية، مشيرا إلى أنه فقد نقطتـن في مـؤشر ملامسـة الفسـاد برسـم سـنة 2019، حيث جاء في المرتبة 80 من أصل 180 دولة.

وتطرقت الهيئة في تقريرها، إلى مظاهـر القصـور التـي تشـوب القوانين التنظيميـة للأحزاب السياسـية ولمجلسي البرلمان، من قبيل عـدم التنصيـص على المسؤولية المدنية للأحزاب، فيما يتعلـق بأفعـال الفسـاد المرتكبة مـن طـرف المنتسبين إليهـا، وعـدم سريان المنع من الترشح لعضويـة مجلـسي البرلمان عن مجموعـة مـن الأشخاص المشكوك في ذمتهـم.

كما تناول تقرير الهيئة برسم سنة 2019، ضعف شفافية التدبير المحلي وهشاشــة العلاقة بــين الهيئـات المنتخبة والمواطنين، ومحدوديـة استقلالية الجماعات المحلية، وتأخـر إدراج الحكامـة المجالية ضمـن مقاربـة إعـداد الـتراب الوطنـي، وعـدم انخـراط الإدارات المركزية في مباشرة الإصلاحات الهيكلية الداعمـة لسياسـة اللامركزية، وعـى رأسـها نظـام اللاتمركز الإداري.

وأوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتعزيز نزاهـة الاقتصاد الانتخابي، بالعمـل عـلى ضـمان شـفافية التمويـل العمومـي للانتخابات، واعتـماد معايـير موضوعيـة في تحديـد سقف الانفاق المالي خلال الانتخابات، كما طالبت بملاءمة السياسـة الجنائيـة مـع متطلبـات مكافحـة الفسـاد، مـن خـلال مراجعـة نظـام العقوبـات بما يعزز الأثر الردعـي لهـا، وتعزيـز نزاهـة وشـفافية الجهـاز القضـائي.