2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تم مساء يومه الأربعاء 23 شتنبر الجاري بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة وتبادل الخبرات بين المجلس المذكور وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المغربية، بحضور سعيد أمزازي وزير التربية و إدريس أوعويشة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف هذه الاتفاقية، المكونة من ديباجة وسبعة مواد، إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والشراكة بين المجلس والوزارة، في مجال تبادل الخبرات وتداول المعطيات والدراسات والأبحاث بين المجلس والجامعات المغربية، كما تهدف الى وضع آليات تفعيل هذه الشراكة وتطويرها وتقييمها بكيفية مستمرة ودائمة.
وقد جاء في ديباجة الاتفاقية، أنها جاءت “ترسيخا لمبادئ الانفتاح والتواصل والتفاعل الإيجابي والمثمر بين المجلس والطاقات الجامعية الشابة داخل الفضاء الجامعي بكل مكوناته وأطيافه”. كما أنها تعتبر تتويجا “وسعيا من الأطراف للانخراط في مسلسل التعاون والشراكة الاستراتيجية، في مجال تبادل الخبرات وتداول المعطيات وإنجاز دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية ومهنية رفيعة، تستجيب للتنمية الوطنية المستدامة وللمعايير الدولية والمهنية المطلوبة” حسب الديباجة.
كما تسعى الإتفاقية إلى استثمار الطاقات العلمية والمهنية التي تزخر بها الجامعات المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إنجاز برامج ومشاريع دراسية وبحثية مشتركة حول القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس.
إلى جانب ذلك جاء في مواد الاتفاقية المذكورة أنها تروم تشجيع وتحفيز الباحثين الجامعيين من أساتذة وطلاب الدكتوراه والماستر على الانخراط في دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشكل أحد أهم أولويات وانشغالات المجلس بتنسيق مع الجامعات.
ومن بين أن بنود هذه الاتفاقية التي وقعها المجلس ورؤساء الجامعات إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى “دعم البحث العلمي الجامعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يضعها المجلس ضمن أولوياته، ودراستها بتنسيق مع المراكز ومختبرات ومجموعات وفرق البحث المتخصصة بمختلف المؤسسات الجامعية، وفق برامج تنفيذية محددة”.
وعن طرق التنفيذ فإنها تمر عبر “وضع برامج تنفيذية مشتركة بين الأطراف تحدد آليات التنظيم المشترك لعملية تبادل الخبرات، وقائمة القضايا والمواضيع ذات الأولوية المراد إنجاز دراسات وأبحاث بشأنها، وآليات وشروط إعدادها، ووحدات البحث المكلفة بإنجازها، وكيفيات تمويلها، والبرمجة الزمنية المتعلقة بها، والنتائج المتوخاة منها”.
وقال إدريس أوعويشة في كلمته في حفل توقيع الاتفاقية أنها “تخلق إطارا للشراكة والتعاون قصد البحث في مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ميادين الاقتصاد، والدراسات الاجتماعية، وقضايا البيئة”. مشيرا إلى الدراسات الافريقية تمثل موضوعا ذا أهمية استراتيجية عالية لبلدنا، ولكل من الوزارة والمجلس أدوار يمكن أن يلعبها لتعزيز دور المغرب في قارته الافريقية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الدولي”، حسب تعبيره.
واسترسل واصفا قيمة هذه الاتفاقية أنها بقدر ما تَفتح هذه الاتفاقية للمجلس “إمكانية الاستفادة من تجارب وخبرات الجامعات بأساتذتها الباحثين والطلبة المحضرين لرسائلهم وأطروحاتهم في مختلف المواضيع الراهنة، بقدر ما يمكن للجامعات والوزارة الاستفادة من منشورات المجلس، وذلك لما تتسم به من راهنية المواضيع، وجرد المعطيات والتجارب الوطنية والدولية، وغنى المقتضيات والمقترحات”. حسب مفرداته.
