2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشغلية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، مطالبة إياها بوقف العنف الرسمي ضد هذه الحركات الاحتجاجية المشروعة وإطلاق سراح الشباب المعتقل بجرادة وبني تجيت وغيرهما وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي والصحافة والعمل على تلبية المطالب الشغلية والمطالب الشعبية عموما.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أنه أمام الأوضاع الاجتماعية المتردية شهدت العديد من مناطق المغرب حركات احتجاجية واجهتها السلطة، في غالب الأحيان، بالعنف غير المبرر والاعتقالات، مردفة ” وهكذا تم استصدار قرار بتفكيك معتصم عمال أمانور بطنجة، وإصدار أحكام قاسية في حق شباب مدينة جرادة المنكوبة على إثر خروج المواطنين للاحتجاج على دفن عامل دون إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاته في بئر للفحم الحجري وإصابة شقيقه، وتدخل عنيف لقوات الدرك بمحاميد الغزلان ضد مجموعة من المعطلين كانوا يطالبون بحقهم في الشغل والعيش الكريم، واعتقال سبعة من شباب قرية بني تجيت كانوا في حالة اعتصام للمطالبة بالشغل وقد أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية ببوعرفة أحكاما نافذة قاسية، واعتقال عشرة مواطنين بالقنيطرة على إثر احتجاج التجار الصغار ودعم السكان لهم ضد إجراءات الطوارئ المبالغ فيها التي فرضتها السلطات المحلية… إلى غيرها من الحركات الاحتجاجية التي تم منعها أو قمعها بباقي المناطق.
وأورد نص البلاغ أن محنة جديدة تجتازها العاملات والعمال من جراء تفشي وباء كوفيد19، وآثاره على الحقوق الشغلية وعلى ظروف العمل على الخصوص، مضيفة “وهي الآثار التي امتدت للوسط العائلي للعاملات والعمال ومحيطهم الاجتماعي، وتكرست بفعل السلوك اللامسؤول للعديد من المشغلين وضعف جهاز المراقبة وتواطؤ السلطات المحلية والمركزية”.
فمنذ إعلان الحجر الصحي بالمغرب في منتصف مارس الماضي، يضيف نص البلاغ، لم تتوقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفروعها على طول البلاد، عن إثارة الانتباه لتردي أوضاع العاملات والعمال سواء الذين وجدوا أنفسهم خارج العمل أو الذين اضطروا لمواصلة العمل في ظروف تهدد صحتهم وحياتهم. ويتجلى ذلك على الخصوص في عدة نقاط..
ومن بين النقاط، استرسل البلاغ قائلا “نظرا للإهمال السافر لشروط الصحة والسلامة بمواقع الإنتاج في السنين الأخيرة، فقد كانت الطبقة العاملة أشد عرضة لمخاطر الأمراض والأوبئة. وهكذا، وما أن اندلع فيروس كورونا حتى كان العمال والعاملات من أول ضحاياه، وتفاقم الوضع حين تمردت العديد من المقاولات ضد قرار الحظر الصحي الذي أعلنته الحكومة وواصلت عملية الإنتاج دون توفير الشروط لحماية الأجراء من العدوى سواء داخل المعامل والضيعات والأوراش أو على مثن وسائل النقل الجماعي، مما أدى إلى انفجار العديد من البؤر المهنية كان ضحيتها الآلاف من العاملات والعمال وعائلاتهم والمخالطين لهم.
بالإضافة إلى “انقطاع الدخل بالنسبة للعديد من العاملات والعمال الذين استغل المشغلون أزمة كوفيد19 للتخلص منهم أو الذين حرموا من التعويض الاستثنائي المحدث، بسبب عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي. هذا علما أن التعويض المذكور، فضلا عن هزالته وعدم كفايته لتأمين الحدود الدنيا للعيش الكريم، فإن شروطه مجحفة وخصوصا تلك المتعلقة بالتصريح في الضمان الاجتماعي إلى حدود شهر فبراير 2020. كما أن بعض المشغلين الذين فرضوا على أجراءهم العمل عن بعد صرفوا لهم أجورا تقل عما يستحقونه عن مدة العمل الفعلية والإنتاج الحقيقي”.
أما غالبية الشغيلة غير المأجورين، من باعة متجولين وفراشة وحرفيين وحمالين ومرشدين سياحيين وعمال الموقف وعمال وعاملات البيوت وحراس السيارات وتجار الأسواق الشعبية بالبوادي والقرى وباقي الشغالين في الأنشطة المعيشية البسيطة، تورد الجمعية، فقد وجدوا أنفسهم، بين عشية وضحاها، دون دخل ولا حماية فعلية من الفقر،مما سيكون له أوخم العواقب على صحتهم وصحة عائلاتهم وعلى عيشهم.
وأشارت الجمعية إلى أن العديد من المشغلين استغلوا ظروف كوفيد19 للتخلص الكلي أو الجزئي من العمال القدامى أو التراجع عن مكاسبهم، كما أن “الحكومة استغلت نفس الأزمة لتمرير عدة إجراءات وتشريعات تراجعية نذكر منها: القانون التعديلي للمالية المطبوع بالتقشف في النفقات العمومية الاجتماعية وتعليق التوظيف والترقية المهنية، والقانون المتعلق بتوسيع العمل بالعقود المحددة المدة، ومشروعي قانون النقابات وقانون الإضراب، هذه التشريعات اللاشعبية تؤكد التوجه العام للدولة الحامية لمصالح الشركات الكبرى والخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب حقوق الشغيلة والفئات الدنيا”.
