السحيمي يقول كل شيء عن القاسم الانتخابي ودوره في حصد المقاعد البرلمانية (حوار)

إنطلق مسلسل المشاورات التي يعقدها رئيس الحكومة ووزير الداخلية مع الأحزاب السياسية، بهدف تحيين المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ما أفرز نقاشا واسعا بين التنظيمات الحزبية حول مجموعة من القوانين، ولعل أبرزها، كيفية اعتماد القاسم الانتخابي، الذي قَسَّم الأحزاب إلى قسمين، فيما يزال هذا المصطلح غامضا لدى عدد من المغاربة.

ومن أجل تقريب مفهوم القاسم الانتخابي إلى فهم عموم المواطنين، وبغية فهم دوره في العملية الانتخابية عموما، وأسباب استئثاره بنقاش واسع، يستضيف الموقع الإخباري “آشكاين”، في فقرة ضيف السبت لهذا الأسبوع، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري؛ مصطفى السحيمي.

مرحبا، في البداية كيف يمكننا شرح مفهوم القاسم الانتخابي لزوار الموقع؟

مرحبا، القاسم الانتخابي هو عنصر أساس في أي نظام انتخابي، حيث يشكل مفتاحا لتوزيع المقاعد التي يتعين شغلها داخل كل دائرة انتخابية، ففي الممارسة المؤسساتية، يتم استخدام عدة أنواع من حاصل القسمة، أبسطها تنطلق من قسمة الأعداد الصحيحة على 1، 2، 3، 4..، والبعض الآخر يأتي تحت صيغة حاصل قسمة المعدل.

وبصفة عامة، يتم تحديد القاسم الانتخابي انطلاقا من رقمين، يتم تقسيم إجمالي عدد الأصوات المصرح بها ونطرح منه الأصوات الفارغة والأصوات الملغاة، على عدد مقاعد النواب المراد انتخابهم. في المغرب، القاسم الانتخابي هو أعلى نسبة متبقية، على عكس متغير آخر وهو أعلى متوسط.

طيب، وكيف يتم احتسابه؟

نقوم بطرح عدد الأصوات في كل قائمة من إجمالي القاسم الانتخابي الذي يمكن أن تحتوي عليها، تم نقارن الأصوات المتبقية، وإذا لم يسمح تطبيق القاسم الانتخابي بتوزيع جميع المقاعد، بغية تخصيص المقاعد المتبقية، فإننا نطبق “قاعدة الباقي الأكبر”، وهي تتمثل في طرح إجمالي عدد الأصوات التي يمكن أن تحتوي عليها كل لائحة، ثم مقارنة الأصوات المتبقية، وبالتالي، يتم تخصيص المقاعد التي لم يتم شغلها لكل لائحة بترتيب تنازلي للأصوات غير المستخدمة بعد التوزيع الأول.

وما دور القاسم الإنتخابي في تحديد متصدر نتائج الصناديق؟

لقد ثبت أن أساليب التصويت لها عواقب على نظام الأحزاب، لكن لا ينبغي أن نقتصر على هذا الجانب فقط؛ أي طريقة التصويت، ففي الواقع، يلعب التقسيم الانتخابي والعتبة الانتخابية دورًا مهمًا أيضًا، وكل هذا يسمى الهندسة الانتخابية ولا يمكن اختزالها في مسألة نظام التصويت فقط.

إن اختيار نظام انتخابي (مع أحد مكوناته أي القاسم الانتخابي) ليس محايدًا؛ إنه ليس تقنيًا فقط كما قد يعتقد المرء، ولكنه يشارك في مخطط مرغوب فيه أو مفروض لتشكيل حزبي وسياسي معين، وبهذا تكون هناك نظام أغلبية في جولة أو جولتين، هناك أيضا اقتراع نسبي (عدد المقاعد على أساس عدد الأصوات)، والجانب السلبي هنا يتمثل في بلقنة المجال السياسي وصعوبة تشكيل الأغلبية.

طيب، ولماذا يرفض “البيجيدي” اعتماد قاعدة المسجلين في تحديد القاسم الانتخابي؟

يدافع حزب العدالة والتنمية في الوقت الحالي بحزم، عن حساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المدلى بها فقط، وحزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة على نفس الموقف تقريبا، لكن من ناحية أخرى؛ تطالب أحزاب الأغلبية (حزب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بإدراج الناخبين المسجلين.

هذا وضع خاص يظهر اختلافات عميقة داخل الأغلبية، هل سيقدم رئيس الحكومة تنازلات؟ هل سيتوصلون إلى صيغة متوافق بشأنها؟ ما هي هذه الصيغة؟ فالموقفان غير قابلين للتوفيق؛ هناك موقف الناخبين المسجلين من جهة، وموقف الأصوات المدلى بها من جهة أخرى.

يجب أن ندرك أنه بالإضافة إلى هذا السؤال “التقني”، هناك سؤال سياسي، إذا تم حساب الحاصل الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين، فإن الأحزاب القيادية (حزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة) ستفقد مقاعدها، لماذا ؟ لأن قاسمهما الانتخابي سينخفض، ويمكن أن يفقد حزب العدالة والتنمية حوالي 30 مقعدًا و يفقد “البام” 20 مقعدًا.

النقاش السياسي والدستوري والقانوني انحصر حول نمط الاقتراع بدل رهانات المرحلة المقبلة في ظل أزمة “كوفيد”، ما تعليقم؟

صحيح أن الفجوة مهمة من خلال التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وما يستقطب العمل ومصالح الأحزاب السياسية، هل هذا جديد؟ لا. هل تتولى الأحزاب مهامها الرقابية بالكامل والتعبير عن تطلعات واحتياجات المواطنين؟ الظاهرة التي لوحظت منذ سنوات هي أن هناك أبعادا مبالغ فيها للحقيقة الانتخابية داخل الأحزاب فيما يتعلق بمهمتها.

إنها مسألة “تكوين الأرقام” والحصول على الأصوات والمقاعد، ومحاولة الحصول على الوزارات، لكن في المقابل، ما الذي تم فعله لمساعدة الأحزاب ؟ هل تم منحهم استقلالية حقيقية في اتخاذ القرار؟

حتى داخل الحكومات، لا تملك الأحزاب المكان الذي يُفترض أن تحصل عليها، لقد رأينا “تكنوقراط” يحسبون على حساب الأحزاب، كل هذا لا يشجع الأحزاب ولا يقوي قدرتها على استقطاب المواطنين، العرض السياسي للأحزاب لا يستقر في سوق المواطنين، حيث يوجد اليوم ما لا يقل عن 34 حزبا، هناك أحزاب كثيرة لكن برنامج وعرض سياسي أقل من توقعات المواطنين.