2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحيى قرار رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب آمال كثيرين في أن تكون الوضعية الراهنة التي يفرضها فيروس كورونا، حافزا لكي يتم إلغاء معاشات البرلمانيين بصفة نهائية، رغم ضغط أحزاب الأغلبية على رئيس الحكومة، وهو الضغط الذي أدى إلى عدم تمرير مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين.
وينص هذا المقترح على إصلاح صندوق التقاعد عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتخفيض التعويض السنوي من 1000 درهم الحالية إلى 700 درهم مع منع أي دعم حكومي لفائدة الصندوق.
النواب أعضاء اللجنة تم إخبارهم بأن اجتماعا حُدد له تاريخ يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، سيخصص لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد. وهو ما أعاد الأمل في أن يحمل الاجتماع أخبارا جديدة بخصوص إمكانية الإلغاء نهائيا، كما عبر عن ذلك نواب برلمانيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي القرار الذي يعلق عليه كثيرون الأمل بعدما وصلت أرصدة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية إلى أقصى الانخفاض المسموح بها قانونيا، حيث ينتظر أن تصل إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، بدل 70,65 مليار درهم في 2020، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا”، علما أن الدولة تؤدي النصف والمنخرط يؤدي النصف.
لذلك يقول محللون، لا مبرر بعد الأزمة التي أحدثتها كورونا لكي يستمر صرف تقاعد البرلمايين، وتوجيه أموال صندوقها إلى الاقتصاد الوطني لإنعاشه في مرحلة تستدعي وضع حد لما يُجمع عليه كثيرون على أنه ريع مُقنن، خصوصا أن وزير المالية أكد سابقا أنه إذا لم تتخذ إجراءات لإصلاح هذا الوضع الراهن، فإنه سيتم رفع المساهمات بحكم القانون، علما أن نسبة المساهمات في الصندوق ارتفعت إلى 28 في المائة في إطار الإصلاح الذي قامت به الحكومة السابقة (14 في المائة للمنخرط و14 في المائة للدولة باعتبارها مشغلا)، وستصبح 39 في المائة، أي رفع مساهمة الموظف من 14 في المائة إلى 19,5 في المائة.
اللهم إن هذا منكر . يفني المواطن ، في أي إدارة ، زهرة شبابه في العمل فيحصل في تقاعده على معاش بالكاد يكفي حاجياته .
أما البرلماني ، فطيلة الولاية التشريعية يتقاضى أجرا يفوق بكثير أجر ذاك الموظف، ناهيك عن التعويضات . وبنهاية الولاية يحصل على تقاعد ما أنزل الله به من سلطان .
أما أعضاء الحكومة (وزراء ،كتاب الدولة …) فلهم الأجور السمينة و التعويضات السخية و الامتيازات الخيالية . وبنهاية الولاية أو الخروج من الحكومة فللوزير ما يسمى “تعويضات نهاية الخدمة” ،ناهيك عن تقاعد يحلم به كل من قضي ثلاثين عاما أو أكثر في العمل .
ويتكلمون عن العدالة الاجتماعية و عن تكافؤ الفرص وعن محاربة الفساد !!
الفساد يبدأ من سياسة الريع و اقتصاد الريع وينتهي بسرقة المال العام مرورا بالسطو على حقوق و ممتلكات المواطنين .