2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أسفرت الجولة الثانية من الحوار الليبي المنعقد ببوزنيقة أمس الثلاثاء، عن توصل كلا من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية بليلبيا.
وفي هذا الإطار، أورد عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن “كل المؤشرات كشفت بأن الليبيين بامكانهم الخروج بوثيقة سياسية متوافق عليها لحل الأزمة الليبية”، مضيفا “وتأكد ذلك عمليا وفعليا من خلال بداية مناقشة تفاصيل أجرأة قضية المناصب السيادية”.
وعزا الفاتحي في تصريح لـ “آشكاين” هذا التوافق إلى كون كل من الوفدين -المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي- يحافظان على نفس القناعة السياسية في مواصلة التفاوض على مختلف الترتيبات العملية للمرور إلى مرحلة التطبيق”، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث أن “العودة إلى المغرب لاستثمار التريتب الذي توفره المنصة المغربية وبعد عودة الوفود إلي قواعدها يعزز زيادة الاقتناع بأهمية المنصة المغربية، التي تزداد قناعة الليبيين بأنها الأفضل بعد فشل العديد من المنصات في تقديم، الظروف الماسبة لبحث أنسب الحلول بغض النظر على أي مسعى للتوظيف السياسي للأطراف المتدخلة في الشأن الليبي”.
وأشار المتخصص في العلاقات الدبلوماسية والشؤون الإفريقية إلى أنه في مجمل مجريات الحوار الليبي سواء في الجولة الأولى أو الثانية، “بدا واضحا بأن منصة المغرب هي الأقرب إلي إيجاد حلول عملية بديلة عن تسييس الأزمة الليبية وفق اعتبارات جيوسياسية للاعبين الدوليين”.
وبخصوص عدم مشاركة المغرب في مؤتمر برلين 2، يعتقد الخبير الاستراتيجي أن “الغاية منها الإبقاء على مثالية الحياد المغربي في مرافقة الليبين لانضاج حل ليبي ليبي، طالما أن المنصة المغربية تعد الأفضل للتفاوض الليبي بدليل قوة اتفاق الصخيرات وايجابية حوار بوزنيقة”، بحسبه.
ويذكر أن كلا من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيفي أوضحا في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة (2 – 6 أكتوبر 2020)، أن “إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.
وعبر الطرفان في هذا البيان الذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي، باسم الطرفين، خلال ندوة صحفية حضرها على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن “عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية”.
