خاص .. قدماء البرلمانيين يخرجون عن صمتهم بعد إلغاء معاشاتهم

خرج المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين؛ عن صمته بخصوص القرار المتخذ يوم أمس الخميس 15 أكتوبر الجاري، بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، الذي أثار نقاش واسعا داخل اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد أن غاب موقف النواب البرلمانيين السابقين؛ عن النقاش الدائر بين الفرقاء السياسيين خلال الفترة الماضية، حول موضوع معاشات البرلمانيين، خرج رئيس المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين؛ محمد حنين، للكشف عن تصوره بخصوص الموضوع المثير للجدل.

مجلس النواب سبب الفشل

كشف محمد حنين، أن “معاشات البرلمانيين توقفت بشكل كامل منذ أربعة سنوات، ولا يتقاضي أي نائب انتهت ولايته أي سنتيم من هذا المعاش نهائيا”، مردفا أن “معنى ذلك أن هناك مشكل حقيقي، بحيث بلغ هذا النظام حافة الافلاس، ومجلس النواب لم يبادر إلى حل هذا الاشكال في الوقت المناسب”.

حنين؛ اعتبر في تصريح لـ”آشكاين”، أن “مجلس النواب خالف القانون المحدث لنظام معاشات البرلمانيين، خاصة أن القانون المذكور يشدد على ضرورة ضمان توازن هذا النظام خلال مدة 12 سنة على الاقل”، متسائلا “وفين كانوا هاذ الناس حتى فشل هاذ النظام؟” مستدركا “هؤلاء المسؤولين لم يبادروا ولم يتحملوا مسؤوليتهم، وتركوا الامور تتراكم إلى أن وصلنا إلى الافلاس”.

وأكد رئيس المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين، أنه “كان يجب على مجلس النواب أن يبادر إلى حل الاشكال منذ أربع سنوات خلت، إما بإصلاحه أو التوجه إلى هذا الحل الاخير الذي وصلوا إليه متأخرين”، لافتا إلى أن فشل هذا النظام “يكشف إشكالا حقيقيا في التدبير، بحيث عمل مجلس النواب بمنطق “كم من حاجة قضيناها بتركها”، وقرروا في آخر المطاف تصفية النظام”.

ضرورة صيانة حقوق البرلمانيين

وأوضح متحدث “آشكاين”، أن “الاشكال في تصفية هذا النظام، هو مسألة الأجرأة، فإما إصلاح الامور بجدية من خلال الالتزام بعدم المس برجعية القانون وضمان الحقوق المكتسبة للبرلمانيين، وإما تدبير الامور بشكل عشوائي و”هذا خدا وهذا ماخداش”، مبرزا أن “تصفية أي نظام تترتب عليه التزامات من أجل حماية الحقوق المكتسبة للمعنيين بالامر وتمكينهم من حقوقهم”.

“نحن لا نمانع على القرار المتخذ حاليا”، يسترسل النائب البرلماني السابق، مستدركا “فمادام هذا الخيار حضي بإجماع جميع مكونات مجلس النواب، فنحن مجبرين على الانخراط فيه، لكن أجرأة القرار يجب أن تكون موضوعية، تراعي عدم المس بمبدأ عدم المس برجعية القانون، وصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين في هذا النظام”.

الثقة في الدولة

وقال محمد حنين؛ إن “هناك من قضى خمس ولايات داخل البرلمان (25 سنة)، ونظرا للثقة التي وضعها في الدولة وفي المؤسسات، كان يعتقد أنه بعد الانتهاء من مهامه سيجد موردا ماليا يقضي به حاجياته اليومية، فإذا به يتفاجأ اليوم بتوقف ذلك ويتم تجاهل حقوقه”، مشيرا إلى أن “هناك مجموعة من البرلمانيين في وضع صعب جدا”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “ما يقارب 1000 من البرلمانيين اليوم في وضع صعب، خاصة في صفوف الذين تقدموا في السن ويعانون من المرض، قبل أن يتفاجؤوا اليوم بتوقف التغطية الصحية”، مشددا على ضرورة “وقف التصور الخاطئ حول البرلماني المرتبطة بالريع والغنى، والعمل على معالجة الامور بشكل موضوعي”.

وتساءل حنين، “ما ذنب البرلمانيين الذين دخلوا المؤسسة التشريعية، فوجدوا نظاما قيل لهم إنهم سيؤدون له قدرا ماليا إلزاميا، حتى يستفيدوا من التغطية الصحية ومعاش عن انتهاء مدة ولايتهم الانتدابية، فانخرطوا فيه؟ مسترسلا “هؤلاء وثقوا في الدولة ومؤسساتها وقوانينها، خاصة أن هذا القانون يشكل جزاءً من منظومة القوانين بالمغرب، وسنرى كيفية اجرأة القرار المتخذ”، وفق تعبير المتحدث.