2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في سرية تامة، ودون أن يعلن عن طلب عروض، جدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اتفاقية التأمين المدرسي “الضمان المدرسي”، مع شركة “سهام” للتأمينات لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
أمزازي جدد العقد الذي أبرم عام 2007 لمدة خمس سنوات، وتم تجديدها مرة أولى من 2011 حتى 2018، وتم تمديدها حتى 2020 واليوم، يتم تمديدها سنتين إضافيتين قابلة للتجديد، مع شركة “سهام” لمالكه السابق مولاي حفيظ العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، (جدده) في سرية تامة ودون أن يعلن طلب عروض أمام شركات منافسة، أو يوضح الأسباب التي دفعته للتجديد لهذه الشركة بالضبط، واكتفى فقط بـ”لقاءات تفاوضية مع ممثلي الشركة المعنمدة”، حسب ما نصت عليه الاتفاقية المذكورة، التي حصلت عليها “آشكاين”.
مفاوضات وزارة أمزازي والشركة المحظوظة، خلصت حسب الاتفاقية نفسها إلى “اقتراح مجموعة من التعديلات تم تجسيدها في ملحق تعديلي للاتفاقية وقع بتاريخ 05 غشت 2020، وهمت الرفع من مبلغ التعويضات وإقرار خدمات جديدة وتوسيع لائحة المستفيدين من التأمين المدرسي، مع الاحتفاظ بنفس واجبات التأمين المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومي والمتمثلة في 8 دراه لتلاميذ وتلميدات المجال القروي و12 دراهم لتلاميذ وتلميذات المجال الحضري.
الفاعل التربوي والأستاذ الممارس، عبد الوهاب السحيمي اعتبر أن “احتكار صفقة التأمين داخل وزارة التربية الوطنية لشركة محددة لسنوات طويلة من دون اللجوء إلى طلبات العروض، هو وجه من أوجه الفساد داخل الوزارة”.
وأضاف السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هذا الاحتكار يُفوِّت على الوزارة أموالا طائلة، حيث كان اللجوء إلى طلبات العروض في جو يسوده الشفافية، دخول شركات تأمين أخرى مما سيفتح المجال للمنافسة الشريفة والتي بالتأكيد سيكون لها وقع إيجابي جدا لصالح المنظومة، حيث كانت هذه الخطوة، بدون شك، ستقلص من قدر واجبات التأمين المفروضة على المتعلمين وكذلك بموجبها كان سيتم رفع مستوى الخدمات المقدمة عند وقوع أي حادثة مدرسية”.
للأسف، يقول محدثنا “هذا الاحتكار والريع المقدم لهذه الشركة المحظوظة يجعل الخدمات المقدمة ضعيفة جدا إذا لم أقل منعدمة، فنتابع طيلة السنة حوادث تقع داخل المؤسسات التعليمية وللأسف تكون الخدمات التي تقدمها شركة التأمين هاته هزيلة جدا، أما قدر التعويض فيستحي الإنسان أن يذكره من شدة هزالته”، مردفا “هذا وجه من أوجه الفساد داخل قطاع التربية الوطنية والذي تماهى معه أمزازي للحفاظ على منصبه داخل الوزارة، وبالمقابل نجده يستعرض عضلاته على عموم نساء ورجال التعليم، فلم يكتفِ بالتملص من إلتزاماته تجاههم بل تعدى به الأمر إلى “سلخهم” والتنكيل بهم والتشطيب بهم الأرض في يومهم العالمي للمدرس.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : أين هي في مثل هذا الموضوع الهيئات الدستورية للحكامة الجيدة :مجلس المنافسة على الخصوص ومعه المجلس الأعلى للحسابات و… ؟ وما هي حدود صلاحيات رئيس الحكومة الذي يشتغل تحت إمرته كافة الوزراء في مثل هذا الموضوع؟ ففي زمن جائحة كورونا بدأت تطفو على السطح شبهات فساد بالملايير مثل ما وقع مع صفقات وزارة الصحة ،وهو ما كَرَّسَ ويكرِّسُ جوائح الفساد في وطني والتي لا تُريد أنْ تنتهي ! فهل أصبحنا في زمن لا شيء فيه بالبيليكي ؟!
العلمي لم تبقى عنده شركة التأمينات لقد باعها لشركة من جنوب افريقيا السنة الفارطة.