حكومة البيجيدي و”الشراب”.. المال الحرام يخ منو عيني فيه

مرة أخرى تلجأ الحكومة “الملتحية” إلى جيوب “السكايرية” والمدخنين، لتحصل على موارد مالية تُمكنها من مواجهة تداعيات أزمة كورونا. عملا بمبدأ “المال الحرام.. يخ منو عيني فيه”.

فرغم أن الجائحة تستدعي البحث عن أي مورد يُخفف من آثارها الاقتصادية، إلا أن أموال الكحول والتدخين لم تكن يوما عائقا أمام للحكومة، إذ منذ 2012، تاريخ وصول “البيجيدي” إلى الحكومة، ارتفعت المداخيل بعدما عرفت الرسوم المفروضة على هذه المنتجات الاستهلاكية نوعا من الاستقرار قبل 2011.

ويظهر أن حكومة البيجيدي، في ولايتيها الاثنتين، طبّعت مع كثير من الأشياء التي تدخل عند “أهل الدين” في باب “الحرام”، من باب “مكره أخاك لا بطل”، فصارت تعتمد على هذا المصدر كثيرا وتعاقبت على رفع رسومه سنة بعد أخرى مُنتشية بحجم المبالغ الخيالية التي تأخذها من كؤوس الخمرة والسجائر، خصوصا مع الإقبال الذي ينقطع على هذه المنتوجات.

لقد صار أمرا طبيعيا منذ 2012 أن يدخل ضمن مشروع قانون المالية الزيادة في هذه الرسوم، وتتوحد أصوت المعارضة والأغلبية حولها. ففي 2019 تجاوزت العائدات الضريبية 1.5 مليار درهم وهو ما يعادل 150 مليار سنتيم من رسوم المواد الكحولية، منها الرسوم المفروضة على الخمور والكحول بما معدله 678 مليونا و153 ألف درهم، والرسوم المفروضة على الجعة بما معدله 823 مليونا و850 ألف درهم.

أما نص مشروع قانون مالية 2020 فكبُرت “أطماع” الحكومة كثيرا لتحصل على إيرادات ضريبية بلغت 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم سنة 2019، أي بزيادة أكثر من مائة مليون درهم. أما في ما يخص الرسم المفروض على استهلاك “البيرَة” فكانت الأرباح منها في حدود 878 مليون درهم، مقابل 828 مليون درهم السنة التي قبلها. فيما درت المشروبات الغازية هي الأخرى إيرادات لا بأس بها في إطار الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وصلت سنة 2020 حوالي 315 مليون درهم، مقابل 313 مليون درهم في 2019.

“كورونا” لمواجهة كورونا

استمرت الحكومة في نهجها هذا لتسن ضمن التدابير الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، حيث بررت الحكومة هذه الزيادة بتعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة. ويتوقع في حال المصادقة النهائية على المشروع، أن تنتقل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 800 إلى 900 درهم للهيكتولتر المطبق على الخمور، ومن 1000 إلى 1200 درهم للهيكتولتر المطبق على الجعة، ومن 550 إلى 600 درهم للهيكتولتر المطبق على الجعة بدون كحول.

وبحسب المشروع، فإن قيمة هذه الضريبة تقدر بـ16000 درهم لكل هيكتولتر من الكحول الصافي، حيث من خلال هذا البند في مشروع قانون المالية، يراهن المشروع المالي على مستهلك هذه المشروبات، الذين سيضخون رغما عنهم ملايير الدراهم في خزينة الدولة، إذ تشير توقعات الميزانية إلى تحصيل ما قيمته 647 مليونا و150 ألف درهم عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، وكذا ما قيمته 796 مليونا و440 ألف درهم عن الرسم المفروض على أنواع الجعة، أي ما مجموعه مليار و443 مليونا و590 ألف درهم، تضاف إلى موارد متوقعة بقيمة تسعة ملايير و552 مليون درهم عن الرسم المفروض على التبغ المصنع.