الإدريسي: الحكومة تتعامل مع قطاع التعليم في مشروع قانون المالية بمنطق “الشكارة” (حوار)
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال الأسبوع الماضي، في ظرفية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى قطاعات حيوية عدة، أبرزها قطاع التعليم.
وحظيت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، بـ17 ألف منصبا ماليا، فيما رصدت لها 528 مليون درهم بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2021، الأمر الذي يراه البعض اهتماما بجمال التعليم، فيما ينتقده آخرون. وفي هذا الإطار يستضيف الموقع الإخباري “آشكاين”، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”؛ عبد الرزاق الإدريس، في فقرة ضيف السبت لهذا الأسبوع.
نص الحوار:
بداية، ما تعليقك على مشروع قانون المالية لسنة 2021 في شقه المتعلق بقطاع التعليم؟
الحكومة؛ من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2021، تبين أنها لم تأخذ بعين الاعتبار دروس جائحة كورونا، التي شهدها العالم والمغرب خلال هذه السنة، خاصة أن هذه الأزمة أظهرت أن قطاعي التعليم العمومي والصحة العمومية، قطاعين يستلزم الإهتمام بهما بشكل كبير، ويجب العمل على تغيير السياسات المتبعة في هذين القطاعين منذ سنوات، لكن للأسف؛ مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم يأتي بجديد عما ألفناه في السنوات الماضية.
مقاطعا .. هل الميزانية المخصصة للتعليم كافية؟
مشروع قانون المالية لسنة 2021 جمد الميزانية الخاصة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحيث أنه لم يحدث أي تغيير عن الغلاف المالي المخصص لهذا المجال، في الوقت الذي يتطلب هذا الأخير مجهودا استثنائيا على المستوى المالي، فالحكومة تتعامل مع قطاع التعليم بمنطق “حسابات الشكارة”، فيما تولي أهمية قصوى للأمن والدفاع.
الحكومة عملت من خلال مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، على خصم 5 ملايير درهم من ميزانية قطاع التعليم، في حين أن هذا الأخير في حاجة إلى هذا الغلاف المالي، بتنزيل عدد من المشاريع المطروحة اليوم، من قبيل التعليم عن بعد، فعوض توزيع المحفظات التقليدية، يجب توزيع المحفظات الرقمية.
طيب، وما تعليقك على عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع؟
قطاع التعليم في المغرب يحتاج إلى المزيد من الموارد البشرية، سواء تلك المتعلقة بهيئة التدريس؛ أو الخاصة بالإدارة، لكن للأسف؛ الحكومة لم تبدل أي مجهود في هذا الإطار، بحيث أنها ذهبت في سبيل التقشف فيما يخص قطاع التربية والتعليم، وما تزال متشبثة بعقلية “الحسابات”؛ التي لا يجب أن تكون في مجال حيوية مثل التعليم، وهذا ما يؤكده مرة أخرى ما جاء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بحيث أنه ليس هناك تغيير كثير بخصوص المناصب المالية المخصصة للقطاع.
الثروة التي لا تنضب الثروة التي لا تصدأ ولا تبور الثروة التي هي نبراس المجتمعات …إنها واحدة ولا شيء غيرها : إنها الثروة البشرية إنه العنصر البشري . من أهم ما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين (عشرون سنة مضت وما يزيد) هو “جعل المتعلم بوجه عام, والطفل على الأخص, في قلب الاهتمام والتفكير والفعل” ، إنها عبارة ضخمة وذات حمولة معرفية ووجدانية وهي انطلاقة منطقية للاستثمار في العنصر البشري لكن السؤال المطروح ما هي المكنزمات البيداغوجية والتكوينية واللوجيستية للتنفيذ .هل فعلا مركزنا التعلم حول المتعلم؟ هل هيأنا فضاءات تربوية ذكية تساير حاجيات المتعلم ؟ هل مكنا العنصر البشري من تكوين عقلاني/أكاديمي/علمي؟ وظروف اقتصادية واجتماعية تصون الكرامة لاشتغال العقل المنفذ والوجدان المتفاعل ؟ هل المجلس الأعلى للتعليم بين أعضائه كوادر مؤهلة لبلورة فلسفة/نظرية تعليمية تتغيا البناء الفعلي للإنسان المغربي؟ هل الإرادة السياسية منفعلة ومتفاعلة مع إصلاح تعليمي حقيقي؟ .فالثروة الاقتصادية لا تتحقق إلا بالعنصر البشري (أي كوادر مؤهلة) والسياسة كفن للتسيير والتدبير والتأطير يستحيل أن تتفعل بلا عنصر بشري ؛ والعنصر البشري مهده المؤسسة التعليمية وفضاء تعليمي مفعم بذبذبات إيجابية. إن التقدم ، بمفهومه التقليدي،- التي لم نصله بعد -أصبح متجاوزا إذا ما نظرنا إلى التعليم الذي أصبح ممركز ا حول الدماغ . فإذا كان المتعلم خارج هذا الارتكاز وهو في النهاية مشروع مواطن كيف يسير الوطن؟ لقد كان التعليم في ما مضى رافدا جوهريا للتنوير ومأسسة ديمقراطية ناشئة من خلال بناء مجتمع ممانع للاستبداد والتفقير ، بشكل حضاري .. فانطلقت سياسة الحجر والتمييع والتبخيس وإفراغ المحتوى… ما ينبغي التنبه له هو الارتداد اللامرئي لهذ ه السياسة المستمرة بشكل واع أو لا واع ، أن الجهل والخواء الفكري هو سيف ذو حدين (.الجهل مثل المعرفة، قابل للزيادة بلا حدود)