مخاريق يطالب بفرض ضريبة على المستفيدين من خيرات البلاد بدل الموظفين

طالب الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة سن ضريبة على الثروة وتضريب من وصفهم بـ”المستفيدين من خيرات البلاد”، بغية تمويل برنامج التغطية الاجتماعية الذي “يعتبر من الأوراش الوطنية الهامة”، معتبرا أن فرض هذه الضريبة على الموظفين “إجراء تميزي مجحف” في حقهم.

وقالت النقابة المذكورة، في رسالة موجهة إلى رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية، إن هذا الإجراء “التمييزي والمجحف؛ الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، ظلم ضريبي جديد ومرهق لفئات واسعة من الأجراء”، مشيرة إلى أنه “سيفاقم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وسيؤثر على السوق الاستهلاكي”.

ودعا التنظيم النقابي، الأحزاب السايسية والفرق البرلمانية، بـ”الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض ما سمي بـ”مساهمة التضامن الاجتماعي”، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2021 في اللجان البرلمانية، مبرزا أن هذا التدبير الضريبي “يعد تخفيضا غير معلن للأجر”.

وخلص الاتحاد المغربي للشغل، إلى المطالبة بسحب مساهمة التضامن الاجتماعي، “إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة ٪73 من موارد الضريبة على الدخل، عبر الاقتطاع المباشر من المنبع”، مشددا على ضرورة إقرار “إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية”، وفق المصدر ذاته.