رفض مجلس جماعة فاس، الذي يرأسه إدريس الأزمي عن حزب رئيس الحكومة، أداء فواتير عدد من مموني الجماعة، رغم أداء المتضررين كل التزاماتهم.
وفي هذا الصدد كشف رشيد المودني، الممثل القانوني لشركة، في حديث مع “الأحداث المغربية”، أن الخسائر المادية، التي تعرضت لها مقاولته بسبب تماطل مجلس فاس في أداء ما بذمته، ستؤدي بها إلى الإفلاس.
وقال المشتكي إن مقاولته أبرمت عقد امتياز مع الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس التزمت بموجبه بتزويدها بالعجلات منذ 2009 وفق مواصفات وشروط مبينة في العقد، مضيفا أن مقاولته نفذت التزامها دون أي إخلال، إلا أن الوكالة توقفت عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية.
