بيانات التضامن.. أو عندما يتعسف الحقوقيون على القانون

أثارت بيانات منسوبة لجمعيات متضامنة مع المعطي منجب العديد من التصويبات المفاهيمية والتنقيحات القانونية من جانب رجال القضاء والنيابة العامة، لدرجة دفعت البعض من هؤلاء إلى اتهام بيانات الحقوقيين في قضية المعطي منجب بأنها “تتعسف” على القانون، وتدبج بلاغتها بأسلوب ولغة “يعوزهما التقعيد القانوني والأساس التشريعي السليم”.

تعليقا على واقعة ضبط المعطي منجب من طرف عناصر أمنية بزي مدني، والتي اعتبرها بعض الحقوقيين المتضامنين بأنها قرينة على أن الاعتقال كان مشوبا بـ”التعسف”، فقد أبدى مصدر أمني استغرابه لمثل هذه الخلاصات والاستنباطات التي وصفها بأنها “تنم عن جهل مطبق بالوظيفة الشرطية”، مردفا حديثه بأن “قانون المسطرة الجنائية والظهير الشريف المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني، لا يشترطان في ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني ارتداء الزي الوظيفي خلال مباشرة إجراء ات الضبط القضائي، وأن القانون لا يرتب بطلان الإجراءات المسطرية المتخذة في حال عدم ارتداء هذا الزي”.

وأضاف المصدر ذاته، بأن قانون المسطرة الجنائية استنكف عن اشتراط الزي الوظيفي خلال مزاولة ضباط وعمداء الأمن الوطني لمهامهم الضبطية، اقتناعا منه بخصوصية وتنوع مهام هؤلاء الضباط، كما لم يرتب أي إجراء مسطري مخالف لعدم ارتداء هذا الزي، تاركا تنظيم هذه المسألة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، الذي أوجد حالات استثنائية لعدم ارتداء الزي الوظيفي، كلما كانت طبيعة المهام أو ضرورة المصلحة تقتضي ذلك (المادة 19 من الظهير الخاص بالأمن الوطني).

ومن جانبه، أصدر وكيل الملك بالرباط بيانا “بنبرة ناقدة للحمولة غير القانونية لبيانات التضامن الحقوقي”، متسائلا باستغراب شديد كيف يسمح البعض لنفسه أن يصف الاعتقال بأنه تعسفي لمجرد أن وقائعه تمت في مكان عام وفي سياق زمني معلوم؟” وقد عبّر ممثل الادعاء عن أسفه لمثل هذه الأحكام التي قال أنها “لا تستند إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق”، متسائلا مرة أخرى: “هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟

واستغرب ممثل الحق العام في بلاغه كيف “يُنصب أصحاب بيانات التضامن أنفسهم كمحكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية، على أساس قانونهم الخاص، الذي يعتبر أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة، والذي يتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق. وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق”.

ونأى ممثل النيابة العامة بنفسه عن الدخول في مثل هذا السجال، الذي قال أنه “يغيب فيه وعنه القانون”، مؤكدا بأن القضاء وحده هو المؤهل للبت في مدى قانونية إجراءات النيابة العامة، وأن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات والإجراءات، هو مكاتب قضاة التحقيق وقاعات المحاكم، قبل أن يبدي في الأخير أسفه من جراء إمعان البعض في استعمال مثل هذه الأساليب، التي قال أنها “تسيء للمؤسسات الوطنية”.