2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أقر وزير المالية والاقتصاد، محمد بنشعبون بوجود سلسلة من الاختلالات التي تتخلل نظام التعيين في الوظائف العليا بالمغرب.
وأوضح بنشعبون أن هذه الاختلالات تتجلى في عدم استقرار كبار المسؤولين في قطاعات معينة على وجه الخصوص، وذلك بسبب تغييرهم بشكل متكرر من قبل الوزير أو الأمين العام.
وأضاف المتحدث، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة العدل والتشريع مؤخرا، أن الموظف السامي يحتاج إلى الوقت والاستقرار حتى يتمكن من استيعاب وظائفه بشكل جيد وتنفيذ مهمته كما ينبغي.
وأضاف بنشعبون أن حجم المسؤوليات المختلفة للوظائف من نفس الرتبة الإدارية هو خلل آخر يجب أخذه في عين الاعتبار عند مراجعة التشريع، مشيرا إلى منصب المدراء المركزيين الذين ليس لديهم بالضرورة نفس عبء العمل أو نفس الخبرة.
واعتبر المتحدث، أن الاختلالات في التعيينات بالمناصب العليا، يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي ينظم العملية لا يقدم حلولا لمعالجة هذه الإشكالات.
وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة “لي إيكو” أن المغرب يعتزم استلهام التجارب الدولية الناجحة لتوحيد معايير اختيار المرشحين وإرساء الشفافية والنزاهة في التعيينات بالمناصب العليا.
وأورد ذات المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن تحديد معايير اختيار المرشحين للمناصب العليا، حيث استشهد المجلس الأعلى للحسابات بتجربة بلجيكا التي لديها هيئة مركزية متخصصة مسؤولة عن تعيين موظفين قانونيين للخدمات العامة.
تأنيث المناصب العليا، تضيف الصحيفة، هي أيضا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السلطة التنفيذية من أجل معالجة مسألة التمثيل المنخفض للمرأة في المناصب العليا والتي لا تتجاوز نسبة تعييناتهن منذ سنة 2012 11.40 بالمائة.
سيجد كل مسؤول دعما على الاقل شعبيا، في كل خرجة تصب في مصلحة الوطن و المواطن….
تعليقه على التعيينات في المناصب العليا لا مس الواقع و جسد شعور المواطن العادي المتابع للمسلسلات المحاباة بين الاحزاب!!
لا حلول جدرية إلا بالتفعيل السليم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
ما قاله السيد الوزير صحيح من زاوية واحدة.
لكن المشكلة في المعايير والبت النهائي في الترشيحات ولذلك اقترح اجراء مواجهة بين المرشحين بحضور طرف محايد.
من جهة أخرى يمكن التساؤل عن نجاعة الاجتهاد القضائي الإداري والا يساير توجه الحكومة في الاعفاء من المناصب وفي النقل.