أمزازي يحدث مناصب لحاملي الدكتوراه بشكل غير متكافئ

كشف وزير التعليم سعيد أمزازي أن المناصب الجامعية المخصصة لحاملي الدكتوراه، منقسمة على صنفين، بشكل لا يعطي فرصا متكافئة بين المشاركين، إذ إن المناصب المسماة “محدثة” يمكن للدكتور المتخرج حديثا أو المُعطل أن يشارك فيها بمعية الدكتور الذي يشتغل في الوظيفة العمومية، بينما المناصب “المحولة” مقتصرة فقط على الدكاترة الموظفين.

وأوضح أمزازي، ضمن جلسة المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أطلقت في السنة الحالية 700 منصب جامعي مالي، فيها مناصب محدثة وأخرى محولة، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة تم الرفع من المناصب إلى 700، عوض 300، بالنسبة للتعليم العالي، مؤكدا أن حاملي الدكتوراه الموظفين هم المعنيون بالمشاركة في المنصبين معا، عكس المتخرجين الجدد الذين يقتصرون على المناصب المحدثة.

وبرر الوزير هذا التمييز بكون المناصب المحولة هدفها هو تشغيل عدد من الدكاترة الذين لا يشتغلون في تخصصاتهم، وأنه يتوجب استثمارهم في القطاع العام. مشددا على أنه لا يوجد إقصاء وأن سيتم الرفع من عدد المناصب.

في تعقيبها على الوزير، أبدت البرلمانية خديجة الزومي دهشتها من جواب الوزير، مؤكدة أنها أول مرة تسمع عن هذا التصنيف، وتساءلت لماذا تلتزم الوزارة الصمت أمام موجة الإضرابات دون أن تشرح معايير هذه المناصب، في وقت تضرب البطالة صفوف حاملي الشهادات.

ورد الوزير في تعقيبه بأن هناك 2500 خريج دكتوراه سنويا، في مقابل تخصيص 1400 منصب مالي فقط.