2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أن ما قاله سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية في خرجته الأخيرة بمجلس النواب بأن الوزارة، “تتجه لتسوية ملفهم في الأيام المقبلة”، مجرد “ادعاءات قبيحة” و”اسهلاك إعلامي”، متشبثين بحل “الإدماج كحل نهائي لملفهم”.
استهلاك إعلامي
واعتبر المنسق الجهوي لبني ملال خنيفرة وعضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، لجسن هلال، أن “الوزير يعيد نفس السيناريو ولم يقدم الجديد، مشددا على أن “الحل الوحيد الأوحد هو فتح باب الحوار وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”
كما اعتبر المتحدث نفسه أن “كلام الوزير فقط للاستهلاك الإعلامي وهو خطاب تضليلي للشعب المغربي”، موردا أن “التنسيقية الوطنية ماضية في برامجها النضالية التصعيدية”، محملا “المسؤولية التاريخية لبعض الإطارات النقابية لأداء دورها التنظيمي”.
“ادعاء قبيح ومحاولة احتواء”
من جانبها أوضحت لطيفة مخلوفي، منسقة جهة سوس ماسة، وعضو المجلس الوطني للتنسيقية، أن “تصريحات الوزير أمزازي فيها ادعاء قبيح”، مضيفة “لأننا عندما نتحدث عن مشكل التعاقد فنحن لا نناقش مجرد تجلياته وتداعياته، بل نناقش أصل المشكل، وعندما نطالب كأساتذة بالإدماج، فلا نقصد به مجرد حركة وطنية وهمية، بل نقصد به حركة وطنية كتلك التي لدى الأساتذة المرسمين”.
مشيرة إلى أنه “لا بد أن تكون رقما ماليا ممركزا في الرباط، وهو ما يسمح لك بالتحرك في علاقتك بالوطني، وهو نفسه يعطيك الحق في التحرك في من التعليم الثانوي إلى العالي، ويعطيك الحق في الترقية، والتبريز وغيرها من الحقوق”.
أما الحركة الوطنية التي تحدث عنها الوزير أمزازي، تستدرك المخلوفي مؤكدة أنها “محاولة لذر الرماد في الأعين، لأن الحقيقة أنهم يريدون احتواء الوضع”، مشددة على أنهم “لا يريدون مجرد تبادل آلي، بل أنهم يطالبون بالإدماج كمفتاح لكل ما يعانوه”.
“الإنصاف الحقيقي”
وتابعت المتحدثة أن “مشكل التقاعد الذي تحدث عنه الوزير في تصريحه، لا يتعلق فقط بالجانب المالي، وإنما بطبيعة الهجومات الخطيرة التي يواجهها صندوق التقاعد من أجل تفكيكه، لأن الدولة تريد أن تنسحب من هذا الجانب الذي تعتبره عبئا مفروضا عليها”.
“وكي نستطيع الحديث عن نوع من الإنصاف الحقيقي، فنحن بالضرورة نتحدث عن إدماج الأساتذة، وإسقاط مخطط التعاقد، وفي المستوى الثاني على الهجوم على صندوق التعاقد الذي تستمر الدولة في تفكيكه أكثر مما هو مفكك”، تسترسل محدثة “آشكاين”.
وأوضحت المتحدثة أنه “لن يتعاملوا بمنطق سوء النية مع تصريحات الوزير، ولكن يا ريث لو أنهم كانوا فعلا يهتمون بالزمن المدرسي، وغيرها من النقاط التي ذكرها الوزير، ويتم فعلا حلحلة الملف”. منهية حديثها بالقول إن “الملف كبير للغاية، ونحن لا نطالب بحلول ترقيعية، وإنما نطالب بحل جذري، فإن كان الوزير يتحدث عن حل الملف، فعليه أن يستحضر معطى وحيدا هو الإدماج وليس التوظيف بالتعاقد”.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، إن وزارته “تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية”، مؤكدا “أن الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار”. وذلك في معرض جوابه للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، “الحركة الانتقالية الوطنية”.
تحية عالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الشرفاء الاحرار وكل من يقف ضدهم فهو يقف ضد المدرسة والوظيفة العموميتين. ✌️✌️✌️✌️✌️✌️
الوزير يغرد خارج السرب،
استمري يا تنسيقية،
لأنك ترعبين الفاسدين،
ويحسبون لك الف حساب،
التنسيقية مفخرة.
يقبلون بهذا النوع من التوظيف واعرف عددا كبيرا من الشيوخ الذين لم يكونوا يحلموا حتى المرور من مرحلة الانتقاء الاولي ما ان فتح المجال لهذا النوع من التوظيف تهافتوا عليه واعتبروه المنقذ لهم من البطالة التي يعيشونها ثم بمجرد ان سلمت لهم مفاتيح الاقسام حتى شرعوا يرددون شعارتهم المضللة “فرض علينا التعاقد” انتم من فرضتم انفسكم على هذا انوع من التوظيف لان لم يرغمكم احد عليه هذا نسميه قمة المكر والدهاء والاحتيال وعدم الوفاء بالعهود.