مواطنون يتهمون مسؤولي جماعة بـ”النفخ” في اللوائح الانتخابية

تعيش جماعة بوكراع، التابعة لإقليم العيون، حالة احتقان، جعلت عددا من المواطنين يحتجون داخلها، أمس الأربعاء، ضدا على ما يعتبرونه “تدخلات” لتسجيل أسماء من خارج الجماعة في اللوائح الانتخابية.

ويتهم هؤلاء مسؤولي الجماعة، التي يرأسها حزب الاستقلال، بالتواطؤ والتوافق “غير الشرعي” لإدخال أسماء مقابل التشطيب على أسماء أخرى تنتمي للجماعة، كما تؤكد تصريحات متطابقة لبعض المحتجين، مطالبين بالشفافية في إعداد اللوائح. وحاولت آشكاين التواصل مع رئيس الجماعة إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

وكانت وزارة الداخلية كشفت أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، في كافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة؛ قامت اللجان، الأحد الماضي، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات.

وأوضحت أنه في هذا الإطار، يخبر وزير الداخلية أن الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، إذ يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم، أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma

وأبرزت أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت على اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى اللجنة نفسها وخلال الأجل عينه، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.