قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء اليوم الخميس 14 من الشهر الجاري، بحبس المتهمة في الشريط الجنسي التي كانت تتابع في حالة اعتقال، بشهر واحد نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمتي “الفساد، والإخلال العلني بالحياء”.
وفي السياق ذاته، كانت هيئات حقوقية تعنى بقضايا النساء، انتقدت تحريك المتابعة في حق المتهمة التي ظهرت في شريط إباحي، تم تداوله الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم نشره على منصات تقدم محتويات جنسية، بالقول إنها “ضحية الاستغلال و التشهير دون احترام لا للقيم الإنسانية ولا للقانون و هو مساس بحقوق النساء و العنف ضد النساء الممنهج ضدهن و استباحة الجسد النسائي.”.
ودعت الهيئات الحقوقية النسائية، الجهات المسؤولة، إلى فتح تحقيق بشكل مستعجل ونزيه حول حيثيات الفيديو المصور و إعمال القانون و العدل حول التشهير ومتابعة كل المتورطين فيه ومساءلة كل من كان وراءه “، متهمة مصور الفيديو باستعمال الاحتيال والخداع “في استغلال سافر لحالة الضعف والحاجة والهشاشة التي توجد عليها بما أفقدها إرادتها وحريتها أمام مستغلها جنسيا ليستعمل وسائل التواصل المعلوماتي”.
وما قول المسؤولين في اللواتي يكشفن عن مؤخراتهن ومفاتنهن نهارا جهارا عبر قنوات اليوتوب فيعملن على نشر الإباحية و الانحلال ؟؟ ” ولاديرين عليهم عين ميكا”؟؟
عن اية حقوق تتحدثن يانسوانيات.. الامر خطير ويتعلق بالفساد العلني الذي يجب ان تكون فيه العقوبة اكثر من مشددة.. لا للدعاية للفساد ولحماية المفسدات.. نحن في بلد دينه الرسمي الاسلام.. وبالتالي لاداعي للهلوسات والتخربيق..