كشف معاذ المرابط، منسق مركز عملية طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، عن تفاصيل حالة الإصابة بالسلالة المتحورة، والتي تم اكتشافها أمس الإثنين بمطار طنجة، والمخالطين لهذه الحالة، وفق البروتوكول الصحي الذي تعتمده الوزارة لعزل وعلاج هذه السلالة الجديدة.
وأوضح المرابط، أن “العاملين في المختبرات يخضعون المصاب المحتمل للفحص العادي “pcr” ، إلى أن تتبين إيجابيتها، ثم تخضع لنوع آخر من تحاليل “pcr” والتي تبين وجود الحمض النووي للنوع الجديد من سارس كوف-2″
مضيفا “بعد هذا تأتي المرحلة الثانية للتعرف على السلالة، والتعرف على نوعية الفيروس، وهذه المسألة تتم في مجموعة من المختبرات الوطنية المرجعية”، مشيرا إلى أنه “ليست جميع المختبرات التي تقوم بفحص “pcr” قادرة على القيام بهذا النوع من التحاليل الجينومية المتطورة، والتي تستلزم إمكانيات معينة داخل المختبر وتستلزم كفاءة علمية”، مؤكدا أن المغرب “لديه منظومة يقظة جينومية بدأت منذ بداية الجائحة وتتوسع رويدا رويدا”.
وأكد المرابط على أن الشخص المصاب بالسلالة الجديدة من كورونا الموجود بوحدة العزل الطبي بمستشفى بالدار البيضاء “يخضع لنفس البروتوكول الصحي في عمومه”، منبها إلى ضرورة “معرفة أن هذه النسخة الجديدة المتحورة لفيروس سارس- كوف2، المكتشفة في بريطانيا تعد أكثر انتقالا”. موردا “لحد الساعة هذا ما توصف به هذه السلالة لكنها ليست أكثر خطورة”، وأن “طريقة العلاج تبقى نفسها، مع اعتماد نفس البروتوكول الوطني، ونفس بروتوكول العزل الصحي وكذلك تدبير المخالطين وحصرهم وكذلك التحاليل”.
وعن طريقة الوصول إلى مخالطي الشخص المغربي الحامل للفيروس خاصة أن الفيروس ينتقل بسرعة، أكد المرابط أن “المغرب يدخل في إطار اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية، ومباشرة بعد اكتشاف هذه السلالة الجديدة تم إخبار المنظمة الدولية للصحة، وإخبار المسؤول عن اللوائح الصحية بفرنسا، على أن مواطنا جاء عبر مارسيليا وحامل للسلالة الجديدة، بالرغم من أن فرنسا فيها هذه السلالة”. وأن “المغرب ملتزم بالتطبيق الحرفي للوائح الصحة الدولية”.
وأوضح ذات المسؤول في تصريح للقناة الثانية “دوزيم” زوال يومه الثلاثاء، أن “الحالة المكتشفة يوم أمس تم التشكك في إصابتها بالسلالة الجديدة من خلال مصالح المراقبة الصحية الموجودة عبر الحدود”، مؤكدا على أنه قد تم “إنجاز التحاليل لجميع المخالطين، وأنه تم حصر المخالطين في الوسط العائل، في لائحة أولى” مشيرا إلى أن ” الفرق الصحية في مدينة الدار البيضاء والمديرية الجهوية للصحة مازالت تشتغل للوصول لأكبر عدد من المخالطين بدون استثناء”.
