دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية إلى تعزيزي التنسيق مع مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري وجمعية الصويرة موكادور، من أجل إعداد برنامج عمل سنوي مشترك يتضمن وسائل التأطير والمواكبة والتقييم.
وجاءت دعوة أمزازي، في رسالة بعثها إلى المديريات الجهوية للتربية والتكوين، وصل “آشكاين” نظير منها، تنزيلا “لاتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري وجمعية الصويرة موكادور”.
مطالبا إياهم بـ”تفعيل الآليات المساعدة على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتنوع وتوجيه كافة الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى تبني هذه المقاربة”.
موضحا، في الرسالة ذاتها، أن هذه الشراكة التي تمت بعدا عن أعين الصحافة، تهدف إلى “تعزيز قيم التسامح والتعايش والتنوع داخل المؤسسات التعليمية والجامعية، من خلال الانفتاح على المؤسسات الثقافية والمراكز البحثية الحاضنة لمشاريع ثقافية تعزز قيم التسامح والتعايش والتنوع”.
وذلك من أجل “تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”؛ يضيف المصدر نفسه، خصوصا “فيما يتعلق باستناد منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق أهداف القانون الإطار، إلى مرتكزات ومبادئ الهوية الوطنية المتعددة المكونات والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة”، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية”. وكذا “إشراك المتعلمات والمتعلمين في الأنشطة الوطنية والدولية المتمحورة حول مواضيع التنوع الثقافي”.
كما برر أمزازي دعوته، بكون الشراكة جاءت “تنفيذا للمشروع 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية، والهادف إلى تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني، وكذا المشروع 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”.
ذ
المراسلة ليست سرية
ثم إذا كانت سرية، كيف يمكنكم الاطلاع عليها
صحافة الخمج والشعبوية والبوز والتلفيق