شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط، مساء اليوم الجمعة، خرقا واضحا للإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن خلال الصور المتداولة يظهر كيف كان الازدحام هو الطاغي في الجلسية، حيث جلس مستشارون في مقاعد وُضعت عليها علامة المنع لتفادي التقارب. كما يظهر أن عددا منهم لم يكن يضع الكمامة، وكأن الأمر لا يستدعي ذلك. فيما كانت قاعة الدورة ممتئلة وكان فيها ازدحام خصوصا في الصفوف الأخيرة.
وتفاعل نشطاء الفايسبوك مع بعض الصور المتداولة بنوع من الامتعاض والغضب، من ما سموه عدم اللامبالاة والاستهتار، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الواجب العمل بها، خصوصا أنها دورة رسمية وكان فيها الحضور كثيرا.
وليس وحده هذا الخرق هو المميز لهذه الدورة الاستثنائية، فقد جاءت بعد مراسلة شديدة اللهجة من والي جهة الرباط إلى العمدة محمد الصديقي، بعد رفض الأخير إدراج النقط المتعلقة بالموافقة على مشروع كناش التحملات للتدبير، واستغلال الموقف تحت الأرضي للسيارات باب الأحد، وإنجاز محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس، ونقطة متعلقة بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات بجماعة الرباط.
حيث اعتبر العمدة الصديقي، قبل الدورة، أن إنجاز محطتين جديدتين بشارع محمد الخامس، يتطلب استشارة الديوان الملكي، فرد عليه الوالي بأن هذا الطرح لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته، وأنه “لا ينبغي له الخوض فيه مستقبلا”.
وهو ما نفذه مجلس المدينة، بالإجماع، حيث تمت المصادقة على النقط التي جعلت الوالي “يُقرع العمدة”.
