لطفي: الحكومة تستهدف جيوب الموظفين باقتطاع 300 درهم جديدة

كشفت مصادر أن وزارة المالية وافقت على قرار زيادة الحد الأقصى لمساهمات موظفي الخدمة المدنية في CNOPS في إطار مخطط هيكلة نظام التغطية الصحية الإجباري AMO، وعليه فإنه سيتم رفع الاقتطاعات من 400 درهم إلى 700 درهم دفعة واحدة. وهو ما يشكل ضربة جديدة للموظفين بعد اقتطاعات سابقة.

وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الحكومة تريد أن ترفع من الحد الأقصى للاقتطاعات بالنسبة للموظفين، من 400 درهم إلى 700 درهم، (الحد الأدنى هو 70 درهما، سلم 5)، مشددا على أن الحكومة كلما أفلست صناديق التغطية الصحية إلا والتجأت إلى جيوب الموظفين، والتي هي السبب في إفلاسها، على حد قوله.

واعتبر في تصريح لـ”آشكاين”، أن صناديق “الضمان الاجتماعي” و”كنوبس” و”الصندوق المغربي للتقاعد”، أفلست بسبب سوء التدبير أو الفساد، وكلها عرفت نهبا وسرقة، ويبقى أكبر متضرر بالنسبة للطفس هو cnss الذي قال إنه عرف استنزاف ضعف ميزانية تجهيز الدولة مرتين.

وأضاف: “الحكومة تلجأ بعد كل إفلاس إلى جيوب الموظفين والمستخدمين، وتحديدا الطبقة المتوسطة، التي تريدها أن تزداد معاناة، مقابل الطبقة الغنية التي تزداد غنى”، مشددا على أنه “بعد اقتطاع 4 في المائة إجباريا لفائدة الصندوف المغربي، وبعد الاقتطاع الإجباري لفائدة صندوق تدبير جائجة كورونا،  الآن تتجه الحكومة إلى الرفع من سقف المساهمات من 400 إلى 700 درهم، بمعنى أننا ستأخذ من أجرة الموظف 300 درهم دفعة واحدة”.

وفي سياق الحديث عن “كنويس” المعني بهذه الاقتطاعات المتوقعة، يضيف المتحدث نفسه أن الصندوق لم يعد له أساس قانوني، لأن الحكومة لم تُفعل القانون المحول للصندوف إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي (2019)، ومازال يدبر بنفس الطريقة ومجلس إدارة.