عاجل.. سنة سجنا للمعطي منجب ومن معه (وثائق)

أصدرت المحكمة الابتدائية، بالرباط، اليوم الخميس 28 يناير الجاري، حكمها على الناشط الحقوقي المعطي منجب، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بسنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل باقي التهم الموجهة إليه، وهي القضية التي كانت تؤجل منذ سنة 2015.

وفي القضية ذاتها، حكمت المحكمة، وفق منطوق المحكمة الذي اطلعت عليه “آشكاين” على كل من عبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي وهشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل تهمة “المس بسلامة أمن الدولة”، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي، في حين تم الحكم على محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، ومعاقبة كل من مريم مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. وفق منطوق المحكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد شهدت نقاشا حادا بين هيئة دفاع منجب والهيئة القضائية، يوم الأربعاء 20 يناير الجاري، وذلك على خلفية أمر قضائي مثير، صادر عن قاضي التحقيق الذي ينظر في الملف، والمتمثل في رفضه طلبا لدفاع منجب من أجل استنساخ ملف الاستماع إليه.

جدير بالذكر، أن المعطي منجب، تم اعتقاله بتهمة “جرائم غسيل الأموال”، وهي التهمة التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمع بخصوصها لمنجب في عدة جلسات وذلك مباشرة بعد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أعلن فيه بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.