خبير يسلط الضوء على القطاعات التي ستنتعش بعد حملة التلقيح

قال أحمد أزيرار، محلل اقتصادي، ورئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، إن التطلعات الاقتصادية في المغرب “مطبوعة بنوع من التفاؤل خصوصا أنه تمت فترة التلقيح الجماعي بسرعة، وعملت استراتيجيات صناعية ملائمة في قطاعات طالها تغير في أنماط الطلب الموجهة إليها وكذا تحول في سلاسل إنتاجها الداخلية، والقارية والعالمية”، مؤكدا أن ” الناتج الداخلي من جديد إلى 4 أو 5 في المائة، خصوصا إذا توالى تحسن التساقطات المطرية وارتفاع الطلب الخارجي”.

وأوضح أزيرار، في حديث مع “آشكاين” أن “الاقتصاد المغربي عانى تحت الأزمة الصحية تبعا للحجر ولاندحار الاسواق وانغلاق التنقلات، مع العلم أن السنة الماضية تميزت كذلك بشح في الأمطار مما قلص من إنتاج الفلاحة، وعانت قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات، والطيران والنقل والسيارات”.

“لكن مجموعة من القطاعات كالصناعات الفلاحية والأبناك والتجارة لم تتأثر” يضيف أزيرار، مردفا أن هذه القطاعات “قد حسنت من مردودها على العموم سريعا بعد رفع الحجر حيث استرجعت معظم القطاعات ديناميتها سواء في السوق الداخلية أو الأسواق الخارجية، مع العلم أن عدة مقاولات أبانت عن سرعة في الانتقال إلى منتوجات أو خدمات جد مطلوبة في الظروف الوبائية السائدة.”

وأكد المتحدث نفسه، أن “تدخل الدولة وإن كلف صندوق الجائحة الكثير إلا أنه أسدى معونة وخدمة كبيرتين للطلب كما للعرض مع مؤازرة محترمة للعائلات والقطاع غير الرسمي الذي له انتشار ووقع اجتماعي كبيرين” مشيرا إلى أن “مشكل الموازنة المالية تفاقم كما ارتفعت المديونية، واشتدت الأزمة على قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات، خصوصا وأن الدولة أنشأت برنامج لإعادة إقلاع الإنتاج وخلقت صندوق استراتيجي لتمويل الدينامية الاقتصادية للفترة ما بعد الجائحة”.

جدير بالذكر، أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعرب عن ثقته، في حديث إعلامي، نهاية الأسبوع المنصرم، أن الاقتصاد المغربي سيتمكن من الانتعاش بقوة خلال النصف الثاني من 2021، مشيرا إلى أن توقعات النمو بالنسبة للمغرب تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة خلال السنة الجارية.