الحكومة تورط مهنيين مع cnss وتُغرقهم برسوم إضافية

لجأ المروضون الطبيون إلى القضاء من أجل الطعن في المرسوم رقم 2.19.719 الخاص بالتغطية الصحية لمهنيي الترويض الطبي ووقف تنفيذه، وجاءت هذه الخطوة بعد مراسلة رسمية بهذا الخصوص تم توجيهها سعد الدين العثماني، ريس الحكومة احتجاجا على هذا التنزيل الذي أكدوا أنه تم قبل استكمال المشاورات التي لم يتم التفاعل معها.

وأعرب المروضون الطبيون عن رفضهم القاطع لهذا المرسوم، إضافة إلى واجب الإنخراط الذي فرض عليهم دون موافقتهم، مؤكدين انهم يرفضون سلة الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي لكونها تفتقر إلى أهم الخدمات الضرورية كالتعويض عن العجز الدائم، والتعويض عن التوقف عن العمل، وتعويض الأمومة، كما تورد “المساء”في عددها الأخير.

ولجأ هؤلاء إلى القضاء بعدما تقاطرت عليهم رسائل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تطالبهم بأداء ما بذمتهم من رسوم متراكمةم منذ مارس الماضي حتى يناير من السنة الجاري، وبأداء طلبات الإنخراط الخاصة بالمهنيين غير الأجراء عن الفترة المذكورة وهي الفترة التي تزامنت مع بداية انتشار وباء كورونا.

وأعرب بعض المروضين عن عجزهم عن أداء هذه الرسوم أمام تاثرهم بتداعيات “كورونا” وتأثيرها المباشر على مداخيلهم الشهرية، معبرين عن استغرابهم من مطالبة إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بآداء طلبات الإنخراط في الوقت الذي يجهلون الطريقة التي يدبر بها الصندوق ملف التغطية الصحية.