الحكومة تدعم احتكار “لوبي” المحروقات للقطاع برفضها لهذا القانون (وثائق)

رفضت الحكومة اليوم الجمعة 5 فبراير الجاري، مرة أخرى، مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

هذا الرفض يزكي ويدعم بشكل غير مباشر لوبيات المحروقات الذين يحتكرون السوق ويرفعون الأسعار ، استغلالا منهم لتوقف نشاط سامير.

وبالرغم من الاحتجاجات والتنديدات من قبل النقابات،  وكذا الفرق الحزبية، إلا أن الحكومة لا تزال ترفض المقترح الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل.

وأوضحت مذكرة موجهة لمجلس المستشارين تتوفر أشكاين على نظير منه،  أن الحكومة وافقت فقط على مقترح القانون المتعلق  بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وأبرزت المذكرة الموجهة إلى رؤساء الفرق والمجموعة وأعضاء المجلس غير المنتسبين ، أن الحكومة توصلت بخمس مقترحات تم قبول مقترح وحيد للفريق الاستقلالي.

كما رفضت أيضا مقترح قانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصادر في 16 ماي 2014.