أكبر جمعية بالمغرب تطالب بالتحقيق في “الاعتداءات” على محتجي الفنيدق

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  ما اعتبرتها “المقاربة القمعية التي لجأت إليها السلطات في التعامل مع الاحتجاجات السلمية لسكان الفنيدق”، وطالبت بفتح تحقيق في ما وصفته بــ”الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون بالفنيدق ومحاسبة المعتدين وعدم إفلاتهم من العقاب” .

وأوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فرعها بجهة الشمال، في بلاغ لها، أمس السبت 6 فبراير الجاري، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، مطالبتها “الدولة المغربية بالتعامل بعقلانية وبمقاربة حقوقية مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أخرجت ساكنة الفنيدق للاحتجاج”، وإعادة النظر في إغلاق معبر يعد مورد رزق للساكنة.

وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية، بـ”سن سياسة تنموية عادلة بالمنطقة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية”، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب .

وأضاف المصدر أن ساكنة الفنيدق “دفعتهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم للسلطات والجهات المعنية بشكل سلمي كحق من حقوقهم الدستورية”، مسترسلة “وعوض التفكير في حلول عملية والاستماع لنبض الشارع لجأت السلطات من جديد إلى سياسة الآذان الصماء تجاه مشاكل المواطنات والمواطنين، والمقاربة القمعية من تطويق واعتداءات بالضرب واعتقال المحتجين”، بالقول إن عددهم “وصل الى 30 معتقلا من بينهم قاصر”.