أكبر جمعية حقوقية تطالب بإقالة والي طنجة بسبب فاجعة المعمل

طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة بضرورة إقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة باعتباره “المسؤول الاول” بالجهة، وذلك على خلفية ما أصبح يعرف بـ’فاجعة” معمل مدينة طنجة.

ودعت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، لتحميل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب البلاغ الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، السلطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات “الكارثة الإنسانية”، وتقديم المسؤولين للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية، منددا بـ”صمت السلطات على القطع مع أسباب هدر الحق في الحياة، في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب”، وفق المصدر ذاته.

يأتي ذلك، بعد أن تسربت مياه الأمطار أمس آثنين إلى داخل وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. فيما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.