شبيبة حزبية تدين “المقاربة الامنية” للحكومة ضد مطالب “المتعاقدين”

استنكر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية ما وصفه بـ”إصرار” الحكومة على “اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع المسيرات السلمية الاقليمية والجهوية الرافضة لسياستها في ميدان التربية والتعليم”، خاصة تلك التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وقالت الشبيبة الاشتراكية في بلاغ لها، إن “الحكومة أبت مجددا إلا أن تشهر مرة أخرى آلتها الأمنية لمنع هذه المسيرات يوم 10 فبراير 2021″، مُدِينة تعرض الأساتذة المتعاقدين المشاركين في “المسيرات السلمية لكل أشكال العنف الذي خلف إصابات عديدة في صفوفهم تم على إثرها نقل عدد منهم إلى المستعجلات”.

وشدد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، على ضرورة “التعاطي الايجابي للحكومة ووزارة التربية الوطنية لكل النقط التدبيرية المطروحة من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والمتعلقة بالاساس بـالتعويضات العائلية، التعويض عن المناطق، الترقية، الحركة الانتقالية الوطنية، والحق في تغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين.

وخلص المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، إلى مطالبة الحكومة بضرورة التعاطي مع قضية التعليم بـ”كل مسؤولية ووطنية من خلال تنفيذ الاتفاقات وتفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي الجاد الذي يتوخى تعزيز التعليم العمومي الموحَّد والمجاني والجيد والاستجابة الفورية للملفات المطلبية وعلى رأسها الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

يأي ذلك، بعد أن تعرض عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”المتعاقدين”، لإصابات متفاوتة الخطورة، أثناء تدخل أمني لفض مسيراتهم الاحتجاجية، التي شهدتها عدد من المدن المغربية، بعد زوال أمس الأربعاء 10 فبراير الجاري، للمطالبة بـ”إسقاط نظام التعاقد، والحصول على الحق في الإدماج” وفق تعبيرهم.