“البام” يطالب بالطعن في قانونية تصفية معاشات البرلمانيين

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة  عن استيائه مما سماه “الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها”، لاسيما في القرى والجماعات النائية، وكشف أنه يتم انحراط من سماهم أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات “الحزبية” في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية، على حد تعبيره.

وبخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، أكد البلاغ السياسي “أن أعضاء المكتب السياسي قد ناقشوا الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف السيد الأمين العام في هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى، ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.

وحمّل الاجتماع مسؤولية فاجعة الفيضانات الأخيرة للحكومة معتبرا أنها أماطت اللثام عن الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه العديد من القطاعات والمهن؛ وفي استفحال مظاهر العشوائية والخروقات القانونية، والكثير من التهديدات التي باتت تتربص بحياة العديد من العاملين والمهنيين في مثل هذه الورشات والمحلات غير الآمنة.