عاد موضوع علاقة اسبانيا بالصحراء المغربية للتداول من جديد في الجارة الشمالية، بعدما وجه حزب سيدانوس الإسباني الليبيرالي المحافظ سؤال برلمانيا إلى الحكومة الإسبانية بخصوص “مسؤولية مدريد في الصحراء بصفتها السلطة الإدارية”.
مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ردت على السؤال، حيث أشارت صحيفة “أ بي سي” إلى أن الرد جاء فيه أن اسبانيا تعتبر نفسها في منآى عن أي مسؤولية دولية بخصوص إدارة الصحراء منذ الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في 26 فبراير 1976 إلى الأمين العام للأمم المتحدة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسبانيا ليست قوة إدارية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للأمم المتحدة.
وبرز الموضوع سنة 2014 حين قالت المحكمة الوطنية في مدريد ان “إسبانيا تظل السلطة القائمة بإدارة الصحراء المغربية (…) حتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار”. ثم اتخذ القرار من قبل القاضي فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الحالي في حكومة بيدرو سانشيز.
وفي 2018 أثار حزب بوديموس الموضوع نفسه وكان رد المحكمة نفسه.
