وهبي يربط الإعداد للإنتخابات بإطلاق معتقلي الريف والصحافيين

ربط الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، الإعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة بضرورة خلق ما سماه “انفراجا سياسيا” في البلاد، وذلك من خلال حل مجموعة من الملفات الحقوقية العالقة.

وقال وهبي في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، “أدعو وزير الداخلية من هذا الموقع حتى ندخل لانتخابات ايجابية أن نتوجه إلى انفراج سياسي”، مشيرا أن “هناك مجموعة من الملفات التي يجب أن ننهيها ونوقفها “صافي الله اجعل البركة، من عوقب عوقب، ومن أدى الثمن فقد أدى الثمن”.

وشدد الأمين العام لحزب “الجرار”، على ضرورة حل الملفات العالقة في إشارة منه إلى ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة سنة 2016 أو ما يعرف بـحراك الريف” وملف الصحافيين والحقوقيين المعتقلين، مردفا “قد نسميه انفراجا سياسيا أو أخلاقيا أو قانونيا، لكن الأهم هو إنهاء هذه الملفات التي توجه لنا فيها أصابيع الاتهام”.

واعتبر المتحدث في الإجتماع المنظم صباح يومه الأربعاء 24 فبراير الجاري، أن التوجه الدولي يتوجه صوب قضايا حقوق الإنسان، ولا يمكن أن نسوق للناس أننا نحاول تنزيل الديمقراطية في نموذجها الأنقى ، وفي الوقت ذاته لدينا ملفات تخدش هذه الصورة”، مسترسلا “نريد أن نتجاوز إذا وقع خطأ لأن الدولة القوية هي التي تعفو وتتجاوز”.

تقطير الشمع:

لم يفوت وهبي عند حديثه على مشاريع القوانين المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية، فرصة تقطير الشمع على بعض النواب البرلمانيين الذين أعلنوا تجميد عضويتهم داخل حزب الأصالة والمعاصرة بسبب ما اعتبروه “استبداد وهبي بتسيير الحزب”، حيث طالب الأمين العام بضرورة طرد الأحزاب السياسية البرلمانيين الذين جمدوا عضويتهم داخلها”.

“برلمانيونا قمة في الذكاء لا يقومون بالاستقالة من الحزب، بل يعلنون تجميد العضوية، لكي يحافظوا على تعويضاتهم داخل البرلمان”، يسترسل المتحدث، مضيفا “التبارك الله على المعلم نتا لي ذكي بوحدك، وحنا غير بلداء”، مشددا على أن القانون يجب أن يحسم في مثل هذه الأمور إما التجميد أو الإستقالة، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.

وخلص وهبي، إلى أنه “إذا جمد شخص عضويته داخل الحزب، يجب على الفريق أن يطرده لأنه لم يعد ينتمي إليه حينما جمد عضويته ووضع نفسه خارج المؤسسة الحزبية، معتبرا أنه “لا يعقل أن يقدم عضو على تجميد عضويته داخل الحزب ورغم ذلك يتحدث باسم الحزب ذاته وفريقه النيابي ويحصل على التعويض بالبرلمان، ثم يعطوننا الدروس في محاربة الريع”، وفق تعبير المتحدث.