من سيحمي المغاربة من نار ارتفاع أسعار المحروقات ؟

بالموازاة مع الجدل الذي رافق ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في المغرب، حذرت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية من تداعيات الإرتفاع المستمر لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية ذات الصلة، مشيرة في بلاغ لها إلى “حدوث زيادات أكبر في الأشهر المقبلة”.

ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية في المغرب، رجحه عدد من المتتبعين إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة بالمقارنة مع مجموعة من الدول، بحيث أن أسعار المحروقات تؤثر بشكل مباشر على المواد الغذائية والخضر والفواكه وكل الحاجيات الأساسية التي يحتاجها المغاربة في حياتهم اليومية.

فبينما كان المواطن المغربي ينتظر انخفاضا ملحوظا في أسعار المحروقات جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، إلا أن العكس هو الذي حدث بارتفاع أسعار المحروقات، بحيث يتراوح سعر البنزين ما بين 9 و10 دراهم؛ فيما يبلغ ثمن الغازوال ما بين 9 و9.50 دراهم، رغم تهاوي أسعار برميل النفط عالميا بسبب كورونا ما مكن الموزعين أو “لوبي المحروقات” من تخزين كميات هامة.

وأمام المعطيات المذكورة، يمكن طرح سؤال؛ من سيحمي المغاربة من نار ارتفاع أسعار المحروقات ؟ خاصة أن مجلس المنافسة أظهر أنه غير ذو فائدة في هذا الموضوع، الأمر الذي دفع عاهل البلاد لتكليف لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح وضعية هذا المجلس وصياغة تقرير مفصل “في أقرب أجل”، كما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

وقد مرت أكثر من ستة أشهر على تكليف اللجنة المذكورة، دون أن يرى المغاربة تحقيقاتها في المجلس الذي تتمثل مهمته الأساس في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الإقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة.

وإلى حين ظهور نتائج التحقيق في وضعية مجلس المنافسة، يبقى سؤال “من سيحمي المغاربة من نار ارتفاع أسعار المحروقات ؟” معلقا، خاصة أن ذلك يؤثر على أسعار كل المواد الأساسية بالنسبة للمواطن المغربي، في الوقت الذي يشهد فيه المغرب ما وصفه بعض الحقوقيون ب”احتقان اجتماعي كبير” بسبب تبعات جائحة كورونا.