“البيجيدي” يكشف خطواته التصعيدية بعد تعديل القاسم الإنتخابي

اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب؛ مصطفى الإبراهيمي، أن المصادقة على اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، “تطرح إشكالا حقيقيا على مستوى الأغلبية الحكومية وعلى مستوى المبدأ”.

وقال الإبراهيمي في حديث مع “آشكاين”، إن الحكومة رفضت تعديل القاسم الإنتخابي الذي تقدمت به مجموعة من فرق المعارضة البرلمانية؛ وهي الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي والتجمع الدستوري، مضيفا “وعندما تعجز الحكومة عن فرض قوانينها بالأغلبية فهي تسحبها”، مشيرا إلى أن ذلك “يطرح إشكلا كبيرا داخل الأغلبية”.

أما على مستوى المبدأ، فـ”اعتماد القانون الإنتخابي على أساس المسجلين هو خرق للدستور” بحسب المتحدث، مضيفا أن الدستور ينص على أن السيادة تمارسها الأمة إما مباشرة أو عن طريق ممثلي الأمة، وذلك عبر التصويت في الإنتخابات واحتساب الأصوات الصحيحة، مشددا على أنه “لا يعقل احتساب المقاطعين للعملية الإنتخابية والموتى لفرز ممثلي الأمة”.

الطعن:

وبخصوص الخطوات التي سيقدم عليها “البيجيدي” بعد تعديل القاسم الإنتخابي، رد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن هذا يطرح إشكالا بين رئيس الحكومة وأغلبيته التي صوتت ضد رغبة الحكومة التي عبر عنها وزير الداخلية، لافتا إلى أن “الأمر يتعلق بقوانين تنظيمية وستحال على المحكمة الدستورية تلقائيا”.

وكشف متحدث “آشكاين”، أن “حزب العدالة والتنمية سيحضر مذكرة تضم الخروقات الدستورية التي تم خرقها بتعديل القاسم الإنتخابي واعتماده على أساس المسجلين، مبرزا أن هذه المذكرة ستحال على المحكمة الدستورية.

مقاطعة الانتخابات:

أمام المعطيات التي طرحتها القوانين الإنتخابية، خاصة تعديل القاسم الإنتخابي وإلغاء لائحة الشباب والإقتراع الفردي بدل التمثيل النسبي، يطرح بحسب رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب سؤال “ما الجدوى من المشاركة في الإنتخابات؟”، ويرسل رسالة مفادها “الرغبة في بلقنة المشهد السياسي”.

وخلص الإبراهيمي، إلى أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سينعقد قبل موعد الإنتخابات، وعندها سيقرر “مناضلوا الحزب” هل سيشاركون أو يقاطعون الإنتخابات، خاصة أن ما حدث “شيء كبير وليس اجتهادا بسيطا يمكن “نصبرو فيه حيث درنا بزاف ديال التنازلات فهاذ الإطار”، وفق تعبير المتحدث.