بوفراشن تكشف تفاصيل القوانين الانتخابية التي صادقت عليها لجنة الداخلية

وصفت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ حياة بوفراشن، تصويت 29 عضوا بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لصالح مشروع القانون التنظيمي 04.21، المتمم والمغير للقانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بأنه “أحدث أوجه الديمقراطية التي نسير بخطى حثيثة للتصعيد لها”.

وقالت بوفراشن في تصريح لـ”آشكاين”، إن “عملية التصويت الديمقراطي من خلال اجتماع لجنة الداخلية جاءت للقطع مع ما كان شائعا في كثير من الأوقات من تسييد للمنهجية التوافقية التي كان يجد لها رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وقادة الأحزاب السياسية، في عـز وأوج تناقضها مع روح الدستور والمسار الديمقراطي، أكثر من عذر ومبرر لشرعنتها”.

وأوضحت المتحدثة، أن اللجنة صوتت بالأغلبية لصالح اعتماد حساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، معتبرة أن ذلك “سيمكن من ضمان تعددية حزبية حقيقية وإعطاء مساحة معتبرة للأحزاب المتوسطة والصغيرة، خصوصا وأنه لم يعد مقبولا تدبير البلاد بمنطق ثنائية حزبية مزيفة كان للتنافس فيما بينها في كثير من الفترات السياسية السابقة تنافسا بلبوس شخصي وليس سياسي أو برامجي”.

كما صادقت اللجنة بحسب النائبة البرلمانية على إلغاء اللائحة الوطنية للنساء والشباب وتعويضها بلوائح جهوية، مشددة على أن ذلك من شأنه “السماح لآلاف النساء والشباب من أبناء المغرب العميق بالإنخراط والمشاركة في العملية السياسية مترشحين وليس ناخبين فقط”، إلى جانب “منع من ولج مجلس النواب عن طريق اللائحة الوطنية من الترشح في اللوائح الجهوية”.

وأقدم أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية، على رفع سقف حالات التنافي لتشمل عضوية مجلس النواب ورئاسة مجالس العمالات والأقاليم، وهو الأمر الذي اعتبرته محدثة “آشكاين”،”آلية ستمكن المنتخبين المسؤولين على تدبير المدن الكبرى من التركيز على انشغالات المواطنين اليومية والإنكباب اليومي والمتواصل على تحقيق شروط التنمية الشاملة”.

وخلصت بوفراشن، إلى أن “القوانين التي ستفرزها هذه الدورة الإستثنائية للبرلمان ستكون عاملا مهما في تعزيز البناء الديمقراطي وتوفير المناخ المناسب للممارسة السياسية بصيغة مغايرة للتقاطعات السابقة”، لافتة إلى أن ذلك “سينعكس إيجابا على نسبة المشاركة في الإنتخابات”، وفق تعبير المتحدثة.