ضم الجزائر لمنطقة العرجات يقابله إعتراف بمغربية الصحراء (مصدر)

مازالت الدولة المغربية تنهج أسلوب الصمت حول ما يجري بالمنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب، المعروفة بالعرجة نواحي فجيج، رغم اتجاه الجيش الجزائري إلى ضم المنطقة إلى تراب بلاده ورفع العلم الجزائري بها.

فمنذ اندلاع هذه الأزمة، لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات الحكومية المغربية، أو عن الجهات العسكرية يوضح ماذا يقع في هذه المنطقة التي قالت الساكنة المجاورة لها “إنها تستغل واحاتها لما يناهز 100 سنة ولم يقع أن مُنعوا قبل اليوم من استغلالها من طرف عسكر الجزائر أو السلطات المغربية”.

“ويعود سبب هذا الغموض إلى عدم وضوح الرؤية” يقول مصدر مقرب من الملف، ويضيف “حيت أنه لا يعرف ما إن كانت الجزائر تعتمد في هذا التحرك على اتفاقية ترسيم الحدود موقع مع المغرب، سنة 1972 وتم المصادق عليها بالبرلمان المغربي سنة 1992، ونشرت في نفس السنة بالجريدة الرسمية، أم هناك إعادة تحديد جديدة للحدود وهذا أمر أخر؟”.

وأوضح مصدر “آشكاين” الذي فضل عدم الكشف عنه هويته، أنه إن كانت الجزائر تعتمد في تحركها لضم منطقة العرجات وطرد فلاحين مغاربة منها، على اتفاقية 1972، فإنها تعترف بطريقة غير مباشرة بمغربية الصحراء، لكون هذه الاتفاقية ترسم الحدود بين المغرب والجزائر، وبها تم استرجاع مناطق من الصحراء المغربية، وستمكن المغرب من استرجاع 80 كلم بالمنطقة الفاصلة مع تندوف”.

“أما إن كان الأمر يتعلق بإعادة ترسيم للحدود فهذا أمر يتطلب إعادة التفاوض بين المغرب والجزائر”، يقول مصدرنا، ويضيف ” وهو ما سيعيد طرح مسألة منطقة بشار والبوادي وتيندوف، ومناطق أخرى اقتطعها المستعمر الفرنسي من الصحراء المغربية الشرقية بعد معركة إيسلي سنة 1844، إلى النقاش من جديد”.

ويرى ذات المتحدث أن هذا التحرك الجزائري هدفه فقط صرف النظام العسكري الأنظار عما يقع داخليا ببلاده، بعد العودة القوية للاحتجاجات.