الممرضون يردون على قرار سلطات الرباط منع مسيرتهم
أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، صباح اليوم الجمعة 26 مارس الجاري، “منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام” وذلك “علاقة بما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين” تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم غد السبت 27 مارس الجاري، أمام البرلمان اتجاه مقر وزارة الصحة.
وبحسب بلاغ ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي تتوفر “آشكاين” بنسخة منه، فإن “منع أي تجمهر” أتى “تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، واعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد 19، وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021”.
وفي هذا السياق، قال عادل عوين، عضو التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، أنه “للأسف الشديد تفاجئنا بقرار المنع علما أن كل المنتمين للتنسيقية الوطنية من الملقحين، وكانوا عازمين على احترام كافة التدابير الاحترازية، ونحن واعين بكافة الظروف التي تعيشها البلاد، ونقف في الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة” مشيرا “نحن لسنا عشاقا للمسيرات والتظاهرات ولكننا مضطرين”.
وزاد عوين، في حديثه مع “آشكاين” إن “الدولة أنصفتنا وقدمت لنا 23 مليار و8 مليون، على أساس الإنصاف وجبر الضرر، لكن للأسف الشديد كان هناك حيف كبير في توزيع هذا الغلاف المالي، وكان فيه إقصاء عدد من الفئات من ضمن الممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين” مضيفا أن “وزارة الصحة قامت بإقصاء ممنهج لهذه الفئة، ونحن كل ما نريد هو التعبير بسلمية وبطريقة حضارية عن رفضنا لهذا الإقصاء، وتشبثنا بإخراجات الحوار القطاعي الذي كان في 12 نونبر 2020”.
“الأكيد أننا لن نظل مكتوفي الأيدي وسنطالب بتوزيع عادل للغلاف المالي، وستكون لنا ردود أفعال مناسبة في الزمن المناسب” يزيد عوين في السياق ذاته مردفا “تم إقصاء الممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين من المراسيم الصادرة ضمن المنظومة الصحية في 1993 و2017، وبعد نضالات عديدة وزارة الصحة ووزارة المالية والأحزاب والنقابات تفهموا مطالبنا، فكان لا بد من جبر الضرر، لهذا خصصت وزارة المالية 23 مليار و8 المليون لتوزيعها وإنصافنا، إلا أن وزارة الصحة قررت تقديم المبلغ لأعداد معينة وتم إقصاء العدد الأكبر”.
