حسين عصيد
من المنتظر أن تتمخض مفاوضات تجمع الحكومة الإسبانية بالوكلاء الاجتماعيين خلال الصيف القادم عن اتفاقٍ يتم العمل بموجبه بنظام جديد للحوافز الخاصة بتمديد سن التقاعد بالمملكة إلى ما بعد سن الـ 66، وآخر خاص بالعقوبات التي سيواجهها من يتقاعد من العمل قبل بلوغه السن القانونية.
وحسب ما أوردته صحيفة “الإكونوميستا” الإسبانية في عددها الصدر يوم الاثنين 05 أبريل، فإن حوافز جديدة ستُفرض لتأخير العمال، خاصة المهاجرين منهم، لسن تقاعدهم إلى ما بعد الـ 66 من العمر، وذلك لحثهم على البقاء في ممارسة أعمالهم، مع تقديم دفعات مالية لهم عن كل سنة إضافية، فبالنسبة لعاملٍ يتلقى معاشا تقاعديا متوسطا قدره 27000 يورو سنويا، فإن هذه الدفعة ستصل إلى 13000 يورو لكل سنة يؤخر فيها التقاعد.
وتضيف الصحيفة بأنه وفقا لاقتراح وزارة الشغل، فإن التعديل الجديد سيُغير شكل تحصيل المعاش التقاعدي الذي ينص عليه القانون في حالات التقاعد المتأخر بزيادة بنسبة 4٪ من مبلغ المعاش التقاعدي، بالنسبة لمن يتلقى معاشا تقاعديا قدره 27000 يورو سنويا، مع التشريعات الحالية، فإن كل سنة من تأخير التقاعد في الوظيفة بعد 66 عاما، وهو السن القانونية للتقاعد في عام 2021، هي زيادة عن ذلك ستنطبق النسبة المائوية على مبلغ المنفعة المتوقعة، ما يمكن العامل من الوصول إلى معاش تقاعدي قدره 28280 يورو سنويا بدلا من 27000 يورو المخطط لها.
ويخشى العمال المهاجرون، حسب الصحيفة، خاصة المتحدرون منهم من المغرب والمكسيك، وهما الدولتان اللتان تشكل عمالتهما بإسبانيا النسبة العظمى من عموم العمال الأجانب بالمملكة، من تحويل صفة هذا التعديل من طابع الاختيارية إلى الإجبارية في غضون السنوات القليلة القادمة، محاولة من اسبانيا للإبقاء على العمالة الأجنبية التي تتصف بالكفاءة رغم تقدمها في السن، على استقبال عمالة شابة تفتقر للتكوين المناسب من جهة، وانتهاز الفرصة لإطلاق نظام إصلاح شامل لنظام التقاعد سيُغطي الفترة من 2021 إلى 2025.
