عاجل… النيابة العامة تصدر قرارها في حق الأساتذة المتعاقدين المعتقلين (صك التهم)

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، منح السراح المؤقت لـ 18 أستاذا وأستاذتين، تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يومي 6 و7 من نفس الشهر.

وحسب ما أفاد به عضو بهيئة دفاع الأساتذة فقد قررت النيابة العامة متابعة الأساتذة المذكورين في حالة سراح، بعدما وجهت لهم تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإداء رجال القوة العمومية أتناء قيامهم بموظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوات العمومية بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.

وتم تحديد موعد أول جلسة لمحاكمة الأساتذة المتابعين في هذه القضية، يوم 20 من شهر ماي المقبل، بحسب تصريح محمد المو، عضو هيئة دفاع الأساتذة لـ”آشكاين”.

وكان محمد حداش، الماحمي بهيئة القنيطرة، قد قال في تصريح لـ”آشكاين” أن هيئة الدفاع “طالبت بإجراء خبرة طبية على بعض الأساتذة الذين صرحوا بتعرضهم للتعنيف خلال الاعتقال وسوء المعاملة”، مؤكدا على أن “بعض المعتقلين صرحوا أمام النيابة العامة بتعرضهم لسوء المعاملة وتركوا بدون طعام منذ اعتقالهم قبل 48 ساعة، وأنه تم استنطاقهم بمكاتب خاصة باستنطاق أفراد العصابات”.

من جانبها، قالت عضوة هيئة الدفاع، سعاد البراهمة إنه “تم تعذيب البعض من الأساتذة المعتقلين، وأثار الضرب بادية عليهم أثناء التحقيق معهم أمام أنظار وكيل الملك، وطالبنا بالخبرة الطبية”، مضيفة في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المذكورة، “}تم تجريد الأستاذات من ملابسهن مرتين أثناء الاستنطاق في مخفر الشرطة”.

وحضر جلسة الاستماع إلى الأساتذة المتعاقدين عدد كبير من المحامين والمحاميات، ناهز 50 محامي، من هيئات مختلفة، حيت جرى الاستماع للمعتقلين في قاعة جلسات كبيرة، من أجل استيعاب الكم الكبير من المحامين الذين حضروها.