مطالب بتعويض جميع العاملين بقطاع المطاعم بعد قرار الإغلاق الليلي

أعلنت الحكومة، يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، عن قرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان المقبل، من خلال حظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا؛ الشيء الذي سلط الضوء من جديد على قطاع المطاعم والمقاهي الذي يُنتعش في ظل هذا الشهر.

وبحسب المنظمة الديمقراطية للشغل فإن عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات بلغ 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة”، مبرزة “أنه بعد القرار الحكومي بات “الإفلاس يتهدد المزيد من المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات، وتسريح آلاف العمال والعاملات” مشيرين أنه “بسبب التوقف الدي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان الفضيل سيتكبدون خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساء”.

وفي هذا السياق، طالبت المنظمة في بلاغ لها اليوم الأحد 11 أبريل الجاري، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن يشمل التعويض الذي أعلنت عنه الحكومة بالنسبة لعمال قطاع المقاهي والمطاعم، “جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات غير المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودون شروط”.

يزيد المصدر ذاته أنه “قد فقد الاف العمال وظائفهم في هذه المقاولات وخاصة المطاعم والنوادي والفنادق ومموني الحفلات، والنقل الطرقي والنقل السياحي كما يظل الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية متواضع مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء كما إن نسبة كبيرة من أجراء عمال وعاملات هذه المقاولات مطاعم ومقاهي ومموني الحفلات غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأوضحت المنظمة، أن “المقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وغيرهم من القطاعات الحيوية، ستصاب مقاولاتهم بالشلل وعدم القدرة على دفع إيجار محلاتهم يصل لدى بعضهم لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر خاصة في المدن الكبرى والسياحية، وأجور وتعويضات العمال والعاملات و والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، إضافة إلى ما هم ملزمون به من أداء للضرائب والرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات”.

“من الصعب جدا أمام هذا الوضع المتأزم تعويض الخسائر التي سيتكبدونها طيلة هذه المدة” يزيد المصدر ذاته مؤكدا “خاصة بعد إغلاق شهر رمضان الذي كانوا يأملون أن يكون متنفس لهم على ما فقدوه طيلة السنة الماضية وبداية السنة الحالية خاصة بعد قرار الإغلاق الكلي أو الجزئي على الساعة الثامنة مساء في عدة مدن، وعلى الرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، فان حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا؛ علما أن بداية سنة 2021 سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة “أنفوريسك” المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال”.